تطوير مهارات موظفي الأمانات في الرقابة وتحليل البيانات الوزارية

أمناء مجالس الشورى والنواب الخليجيون في ختام اجتماعهم الرابع عشر في مكة المكرمة:

أقر الأمناء العامون لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خطة برامج تدريبية تهدف إلى تطوير مهارات موظفي الأمانات في تعزيز الرقابة البرلمانية.
وأكد البيان الختامي الصادر أمس عن اجتماعهم الرابع عشر الذي استضافه مجلس الشورى السعودي في قصر الصفا في مكة المكرمة، على ضرورة تنظيم ورش عمل لإعداد الأوراق المساندة للعمل الرقابي والرقابة على الميزانية، الحساب الختامي، وبرامج في مجالات التحليل الفني للبيانات الوزارية والخطط الاستراتيجية، وزيارة خاصة لأحد البرلمانات في مجال الرقابة وتحديد برنامج عام في هذا الخصوص، على أن تتولى اللجنة جدولة هذه البرامج ووضع خطة زمنية وتحديد أماكن تنفيذها.
وفي مستهل الجلسة الختامية، تلا الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي، البيان الختامي للاجتماع: «ناقش المجتمعون جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، واتخذوا القرارات والتوصيات، حيث وافق الأمناء العامون على اعتماد تقرير لجنة التنسيق والمتابعة والتوصيات الواردة فيه، كما وجهوا الشكر إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة في دولة الكويت على جهودها المقدرة أثناء رئاستها لهذه اللجنة، وقرروا أن تنتقل رئاسة هذه اللجنة إلى الأمانة العامة لمجلس الشورى في المملكة العربية السعودية».
ودعا البيان إلى «استفادة المجالس الخليجية من علاقاتها بالبرلمانات، المجالس، المنظمات، والاتحادات البرلمانية، لتدريب موظفيها في المجالات التي تتناسب مع طبيعة أعمال المجلس، على أن يتم التركيز على التدريب في الشؤون الرقابية».
إثر ذلك، وافق المجتمعون على عقد اجتماعهم المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة إثر الدعوة التي وجهها لهم الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي في الإمارات العربية المتحدة الدكتور محمد بن سالم المزروعي.