150 مديرا ماليا يناقشون تفعيل إنشاء إدارات للمراجعة الداخلية

التئم أكثر من 150 مديرا للشؤون المالية والإدارية في جهات حكومية عدة في ورشة عمل نظمت في الرياض اليوم الثلاثاء، واستهدفت الورشة تطوير المراجعة والتدقيق في الجهات الحكومية بتنظيم من شركة الاستشارات العالمية "كي بي ام جي الفوزان والسدحان".
ناقشت الورشة أحدث المعايير العالمية في المراجعة والتدقيق وكيفية تطبيقها في القطاع الحكومي، كما قدمت للمشاركين نبذة عن الأنظمة الدولية للمراجعة والتدقيق، وجرى عرض تجربة الجهات الحكومية في المملكة في هذا المجال, وناقش المشاركون أيضا مراحل إنشاء إدارة المراجعة والتدقيق في الجهات الحكومية ودور الرقابة الداخلية في كشف التجاوزات ومستقبل الرقابة والتدقيق بالمملكة.
وبدأت ورشة العمل بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس إدارة شركة كي بي ام جي عبدالله بن حمد الفوزان رحب فيها بمديري الشؤون المالية والإدارية في الجهات الحكومية مشيدا بالأمر السامي الكريم الذي قضى بإنشاء إدارات للمراجعة الداخلية في الهيئات والمؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أن هذا يدل على حرص الحكومة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين نحو تطوير العمل الإداري ومنع أية محاولة للتجاوز في الجهات الحكومية.
وسلطت الورشة الضوء على أهداف اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية التي صدر أمر سامي بتطبيقها, تم بعد ذلك مناقشة مراحل تأسيس إدارة المراجعة الداخلية حسب المعايير العالمية والتحديات والحلول لذلك، وبعد الظهر جرت مناقشة دور المراجعة الداخلية في الرقابة على التجاوزات والغش والاحتيال، ومن ثم تم اعطاء نبذة عن تجربة شركة كي بي ام جي مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي ختام ورشة العمل ناقش الحضور مستقبل المراجعة الداخلية بالمملكة العربية السعودية.
وتخلل ورشة العمل جلسة حوارية بين عدد من مسؤولي الأجهزة الحكومية من بينها مستشفى الملك فيصل التخصصي والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البريد السعودي والمؤسسة العامة لتحلية المياه ناقشوا خلالها التحديات التي تواجه إدارات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية وأفضل الحلول لها.
وأبدى رئيس مجلس إدارة "شركة كي بي ام جي" عبدالله بن حمد الفوزان سعادته بالتفاعل الكبير من جميع الجهات الحكومية للمشاركة في الورشة, مبينا أن هذه الجهات أظهرت حرصها على تنفيذ الأمر السامي بانشاء إدارات للمراجعة والتدقيق الداخلي والالتزام بالمعايير الدولية في هذا الجانب، مبديا الاستعداد للمساعدة في تطوير عمل الأجهزة الحكومية فيما يتصل بإدارات المراجعة والتدقيق.
// انتهى //