الرئيس الأمريكي / خطاب إذاعي اسبوعي

اتهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما السيناتور ميتش ماكونيل / زعيم جمهوري بارز / بشن / هجوم ساخر وخادع / ضد مشروع قانون تقدمت به إدارته إلى الكونجرس لتشديد الرقابة على النظام المالي الوطني، وتعهد بالمضي قدما بخصوص التشريع بمساندة أو بدون مساندة حزب الأقلية / الحزب الجمهوري / .
واستغل أوباما خطابه الإذاعي الاسبوعي لحشد الدعم لمشروع القانون الذي سينشيء سلطة جديدة لحماية المستهلك ويفرض قيودا تستهدف تجنب تكرار الظروف التي أدت إلى الركود الاقتصادي في عام 2008م.
ويؤكد الجمهوريون بقيادة السيناتور ماكونيل أن هذا لاجراء سيشجع على القيام بعمليات إنقاذ مستقبلا بإنشاء صندوق لإنقاذ الشركات المتعثرة التي سيضر انهيارها بالاقتصاد الأوسع.
وقال أوباما إن السيناتور ماكونيل التقى مؤخرا مع 24 مديرا تنفيذيا لشركات في وول ستريت لاجراء محادثات بشأن كيفية اعاقة مشروع القانون.
وهاجم أوباما ما وصفها / بالمصالح الخاصة / لمعارضة هذا الإجراء. وتعهد بأن يمضي الديمقراطيون قدما بشأن مشروع القانون بكل ما يستطيعون.
يذكر أن هناك اتفاقا واسعا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على ضرورة ألا يضطر دافعو الضرائب إلى انقاذ المؤسسات المالية المتعثرة. ولكن هناك خلافا عميقا بينهما بشأن مشروع القانون المقدم إلى مجلس الشيوخ الذي سينشيء /صندوق تصفية منظم/ بمبلغ 50 بليون دولار يمول من الضرائب على المؤسسات المالية الكبرى والبنوك التي تبلغ أصولها 50 بليون دولار على الأقل. وهو الأمر الذي سيمنح وزير الخزانة السلطة للتدخل عندما تكون هذه المؤسسات على وشك الانهيار.
وقال أوباما // آمل أن يتمكن الجمهوريون والديمقراطيون في إيجاد أرضية مشتركة والمضي قدما معا. ولكن لو تأكد أن هذا طريق له اتجاه واحد، فإننا سنمضي قدما // .
// انتهى //