البرلمان الصيني / يوافق على السياسة الاقتصادية والميزانية

تبنى المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني /البرلمان/ اليوم السياسات الاقتصادية للحكومة لدعم الاقتصاد في مواجهة الركود العالمي. كما وافق على الميزانية السنوية للبلاد والتي شملت زيادة بنسبة 5ر7 في المائة في الإنفاق العسكري.
ووافق المجلس الوطني لنواب الشعب / أعلى هيئة تشريعية في الصين والذي يبلغ عدد أعضائه ما يقرب من 3 الآف نائب / في نهاية دورته السنوية التي استمرت تسعة أيام على التقرير الاقتصادي بأغلبية 5ر97 في المائة من عدد الأعضاء الحاضرين ال 2909 .. بينما وافق المجلس على مشروع الميزانية بأغلبية 5ر84 في المائة.
كما وافق الأعضاء بأغلبية 7ر78 في المائة على تقرير قانون لمحكمة الشعب العليا. وصوت ما يقرب من 500 عضو ضد قبول المحكمة في تقليد يعكس المخاوف بشأن الفساد القضائي.
وفي تقريره الاقتصادي قال رئيس الوزراء الصيني وين جياباو إن // الصين تحتاج بشدة إلى تغيير نمط التنمية الاقتصادية // .
واضاف إن الحكومة // ستعزز التنمية الزراعية المضطردة والزيادة المستمرة في دخولها. وستشجع على خلق الوظائف ودعم النمو في الصناعات الخدمية وتوسع طلب المستهلك ومحاربة الفساد وتحسين المساءلة الحكومية // .
وأعلن وين عن عجز قياسي يبلغ 05ر1 تريليون يوان /154 بليون دولار أمريكي/ في ميزانية عام 2010م التي يبلغ الانفاق الحكومي فيها /سواء للحكومة المركزية أو الحكومات المحلية/ 8 تريليونات و453 بليون يوان بزيادة 4ر11 في المائة عن العام الماضي.
وقال رئيس الوزراء الصيني إن // هذا العام حاسم من أجل الاستمرار في التعامل مع الأزمة المالية العالمية، والحفاظ على تنمية اقتصادية سريعة ومضطردة، وتسريع التحول من نمط التنمية الاقتصادية // .
وقالت الصين إن اقتصادها أظهر علامات على التعافي من الركود العالمي العام الماضي. وعلى الرغم من انخفاض قيمة صادراتها بمقدار 16 في المائة في عام 2009م، إلا أن ناتجها المحلي الإجمالي نما بمقدار 7ر8 في المائة مدفوعا بحزمة انفاق تحفيزي بلغ حجمها 4 تريليونات يوان.
وقال رئيس الوزراء الصيني إن حكومته تستهدف تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 8 في المائة هذا العام. وحذر من مخاطر عوامل ضغط عديدة منها المخاوف المتزايدة من حدوث فقاعة في سوق العقارات الصيني.
// انتهى //