المتهمون في هجمات 11 سبتمبر يحاكمون أمام محاكم مدنية

طالب محققون في الأمم المتحدة يحققون في انتهاكات حقوق الانسان إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم بمحاكمة متهمين أنهم العقول المدبرة لهجمات 11 سبتمبر أمام محاكم مدنية معلنين أن المحاكم العسكرية الأمريكية لن تكون منصفة.
ويراجع البيت الأبيض البدائل لتقديم المحتجزين في اطار هجمات 11 سبتمبر للعدالة وقال مسؤولون أمريكيون يوم الجمعة ان كبار المسؤولين في الإدارة قد يوصون بأن يمثل خالد شيخ محمد وأربعة آخرون يشتبه في ضلوعهم في الهجمات التي وقعت عام 2001 أمام محكمة عسكرية.
بيد أن مارتن شاينن مقرر الأمم المتحدة الخاص للدفاع عن حقوق الانسان والحريات الأساسية في عملية مكافحة الارهاب أيد وجهة النظر أن قانون المجالس العسكرية يعاني من عيوب جوهرية وبعيد عن المعايير الدولية للمحاكمة المنصفة ولا يمكن اصلاحه على الأرجح.//
ويرفع شاينن ومقررون آخرون في الأمم المتحدة كمحققين مستقلين تقاريرهم لمجلس حقوق الانسان التابع للمنظمة الدولية الذي يضم بين أعضائه البالغ عددهم 47 دولة الولايات المتحدة.
وقال شاينن إن ادارة أوباما سترتكب خطأ اذا حاولت إصلاح قانون المجالس العسكرية الذي أعلن في عهد إدارة الرئيس السابق جورج بوش في محاولة لتهيئة محاكمات منصفة.
وأخبر مؤتمرا صحفيا في جنيف //أن البديل الوحيد الآمن هو تشكيل محاكم جنائية اتحادية يكون لديها أيضا سجل في التعامل مع قضايا الارهاب أفضل بكثير من سجل اللجان العسكرية المشؤومة.//
// انتهى //