بريطانيا / قانون رفع مدة الاعتقال / تحذير

حذر خبير في حقوق الانسان لدى الأمم المتحدة الحكومة البريطانية من مساويء رفع مدة الاعتقال دون توجيه الاتهامات للمشتبه بهم في قضايا الإرهاب إلى 42 يوما التي يسعى رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون لتحقيقها.
وأعرب الخبير في شؤون حقوق الإنسان مارتن شاينن عن خشيته من أن يشكل رفع بريطانيا لهذه المدة سابقة خطيرة تدفع بحكومات أخرى إلى اعتماد الطريقة نفسها ما يجعل من قوانين مكافحة الإرهاب حجة لخرق حقوق الإنسان.
وطالب شاينن بريطانيا بسحب اقتراح قانون تمديد مدة الاعتقال دون توجيه اتهامات وتأجيل اتخاذ قرار سريع بتطبيقه.
ويحاول رئيس الوزراء البريطاني جاهدا على تمرير اقتراحه برفع المدة من 28 يوما من الاعتقال إلى 42 يوما إلا أن أكثر من 50 نائبا من حزب العمال الذي يتزعمه قد اعلنوا انهم سيصوتون ضد اقتراح الحكومة.
ويناقش النواب البريطانيون هذا القانون اليوم على أن يتم التصويت عليه غدا الاربعاء في الوقت الذي يرى فيه بعض المراقبين أن هذا القانون سوف يحدد مستقبل براون السياسي.
ومن المقرر أن يؤدي سقوط الاقتراح في التصويت بمجلس العموم الى زيادة الضغوط على براون الذي عانى حزبه مؤخرا من هزيمتين كبيرتين في الانتخابات المحلية الأخيرة.
وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير قد حاول وفشل برفع هذه المدة الى 90 يوما بعد هجمات 7 يوليو 2005م في لندن التي قتل خلالها 56 شخصا.
وفي سياق متصل اعلن رئيس المخابرات البريطانية / ام آي 5/ جوناثان ايفانز أن جهازه لم يطلب تمديد مدة الاعتقال مشيرا إلى أن الاستخبارات لم ولن تكون يوما المؤسسة التي تملك صلاحية نصح الحكومة في مجال تمديد مهل الاعتقالات.
//انتهى// 1759 ت م