الأمم المتحدة تنتقد قانون اللجان العسكرية الأمريكي

اعربت الأمم المتحدة يوم امس عن قلقها ازاء تطبيق قانون اللجان العسكرية الذي سنه الرئيس الأمريكي جورج بوش واعتمده الكونجرس ويحق بموجبه للسلطات الأمريكية القاء القبض على من يشتبه بهم دون مذكرة قانونية او محاكمه بحجة مكافحة الأرهاب.
وقال مارتين شاينن المقرر الخاص لحقوق الإنسان المعني بحماية الحقوق الأساسية أثناء الحرب على الإرهاب إنه يشعر بالقلق الشديد بعد أن تحول قرار اللجان العسكرية الذي أصدره الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى قانون .. مؤكدا أن هذا القانون يتضمن مواد تتناقض مع التزامات الولايات المتحدة التي يفرضها القانون الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان.
وحول العناصر التي تعكس هذا التناقض قال خوزيه دياز المتحدث بإسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في جنيف /من أخطر هذه العناصر كما يقول السيد شاينن السلطة الممنوحة للرئيس لاتهام أي شخص حتى لو كان مواطنا أمريكيا بأنه مقاتل معاد وغير شرعي وهو وصف ليس له نظير في القانون الدولي الإنساني وهو ما يؤدي إلى محاكمة هؤلاء الأشخاص أمام محاكم عسكرية خاصة/.
وأضاف دياز أن المقرر الخاص يرى أن توصيف الجرائم التي تضع مرتكبها تحت طائلة هذا القانون يتسم بالعمومية وباتساع النطاق بشكل يجعلها تفوق جرائم الحرب التي نص عليها القانون الدولي.
كما انتقدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون وقال بيان صدر عنها مؤخرا ان هذا القانون يتناقض مع اتفاقيات جنيف لحماية المدنيين ابان الحروب والآزمات وينافي ايضا القانون الدولي الإنساني.
وتتدارس اللجنة الدولية اجراءات ودفوعات ستواجه فيها الولايات المتحدة لحضها على الغاء القانون المذكور.
// انتهى // 0941 ت م