انتقاد محامين بادارة بوش بسبب نصيحة قدماها بخصوص استجواب مشتبه بهم

واشنطن - رويترز - قالت وزارة العدل الأمريكية في تلخيص لتقرير مطول يتناول الأخلاقيات أمس الجمعة إن إثنين من المحامين في إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش كانا صرحا باستخدام أساليب قاسية أثناء التحقيق مع مشتبه في ضلوعهم في الإرهاب لم يحسنا التقدير ولكنهما لن يواجها أي عقوبة.
وأفادت رسالة بعثت إلى زعماء اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب بأن مكتب المسؤولية المهنية كان توصل من قبل إلى أن المحامين جون يو وجاي بيبي ضالعان في سوء سلوك مهني.
والأساليب القاسية التي صرحا بها تتضمن أسلوب محاكاة الغرق مع المشتبه في ضلوعهم في الإرهاب في الوقت الذي حاولت فيه إدارة بوش انتزاع معلومات استخباراتية بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول عام 2001 .
ولكن وفقا لرسالة لرونالد ويتش مساعد وزير العدل فقد راجع ديفيد مارجوليس مساعد نائب وزير العدل التقرير الذي يتناول الأخلاقيات وردود يو وبيبي وقرر عدم اعتماد هذه النتيجة.
وأضافت الرسالة أن مارجوليس توصل إلى أنهما "لم يحسنا التقدير فيما يتعلق بصياغة المذكرات ذات الصلة."
وأضاف ويتش أنه لأن المحامين لا يعملان الآن بالادارة الأمريكية فلن يتخذ أي اجراء حكومي تأديبي ضدهما. ورفضت وزارة العدل التعليق على التقرير الذي أرسل إلى الكونجرس أمس الجمعة.
وأثناء فترة حكم بوش كان يو وبيبي مسؤولين كبيرين في مكتب الاستشارات القانونية بوزارة العدل. ويو الآن أستاذ للقانون في جامعة كاليفورنيا في بركلي وبيبي قاض في محكمة استئناف اتحادية.
ومن المرجح أن يثير التقرير غضب جماعات حقوق الانسان التي حثت الرئيس الأمريكي باراك أوباما على توجيه تهم جنائية مشيرة إلى أن أساليب الاستجواب القاسية وبينها أسلوب محاكاة الغرق من أشكال التعذيب.
إلا أن القرار بعدم محاكمة يو وبيبي نال إشادة من لامار سميث أرفع مسؤول جمهوري في اللجنة القضائية بمجلس النواب.
وقال سميث "من المهم أن يدرك المحامون الحكوميون المستقبليون أن جهودهم لحماية الأمريكيين لن يجرى تجريمها من أي إدارة أمريكية في المستقبل... لقد بذلا (يو وبيبي) قصارى جهدهما لتنفيذ القانون وتقديم الارشادات القانونية لمسؤولي الاستخبارات من أجل استخدام أساليب قوية للحصول على معلومات استخباراتية من مشتبه في ضلوعهم في الإرهاب.