مجلس الشورى يستكمل جلسته الثالثة للسنة الثانية من الدورة الخامسة

استكمل مجلس الشورى خلال الجلسة العادية الثالثة للسنة الثانية من الدورة الخامسة، التي عقدت اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، دراسته لما تضمنه تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 1428/1429ه.
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي، في تصريح له عقب نهاية الجلسة، أن المجلس واصل في مستهل أعمال جلسته مناقشة التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات والذي كان قد بدأ بمناقشته في جلسة سابقة، مشيراً إلى أن المجلس تابع باهتمام خلال دراسته للتقرير التصنيفات العالمية التي صدرت من بعض المؤسسات العالمية المتخصصة لتقييم الجامعات على المستوى العالمي، والمراتب التي حصلت عليها بعض الجامعات بالمملكة في تلك التصنيفات، مبيناً أن المجلس وهو يبارك لتلك الجامعات ما حققته من مراتب فإنه يحثها في الوقت نفسه على ضرورة تطوير برامجها وتخصصاتها العلمية ومراكزها البحثية وبناء شراكات عالمية في سبيل تحقيق معدلات عالية في مجال التنافسية والتميز والجودة فيما تقدمه من برامج تعليمية بما يسهم في رفع كفاءة المخرجات.
وأبان معالي الدكتور الغامدي أن المجلس بعد استماعه لعدد من المداخلات والملحوظات التي أبداها أعضاء المجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 1428/1429ه، وافق على طلب اللجنة منحها فرصة لدراسة الآراء والملحوظات التي قُدمت خلال المناقشة على أن تُقدم مرئياتها بشأنه في جلسة قادمة بإذن الله.
وانتقل المجلس، إثر ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام المقيّمين المعتمدين المُعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، واستمع إلى عرضٍ بشأنه تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح بن محمد الشعيبي.
وبيّن معالي الأمين العام للمجلس أن مشروع نظام المقيّمين المعتمدين الذي اشتمل على (44) مادة يهدف إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها، مشيراً إلى أن المجلس شَرع بمناقشة تقرير اللجنة بعد دراستها لأوجه التباين بين مجلسي الوزراء والشورى بشأن مشروع نظام المقيمين المعتمدين.
وأشار إلى أن تباين وجهتي النظر بين المجلسين ليس جوهرياً وإنما تمثل في حذف أو إضافة لبعض الكلمات والمفاهيم في بعض مواد مشروع النظام، منها ما أوصت اللجنة بالموافقة على تعديلها، بينما أوصت بعدم الموافقة على بعض تلك التعديلات بناء على مبررات رأت اللجنة أنها مسوغة لعدم ملائمة تلك التعديلات، وفي ختام المداولات صوّت المجلس بالأغلبية على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات، ومنها :
// يتبع //