سوريا / ورشة عمل تطوير الإطار المنطقي لتنمية القدرات

واصلت اليوم ورشة عمل تطوير الإطار المنطقي لتنمية القدرات والدعم الفني لقطاع التمويل متناهي الصغر التي أقامتها هيئة تخطيط الدولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمؤسسات غير الحكومية جلساتها في دمشق اليوم حيث تركزت مناقشاتها على الأهداف العامة والأنشطة المحددة والتحديات التي تواجه عملية التمويل الصغير.
وعرضت الخبيرة الدولية عضو فريق إعداد الإستراتيجية الوطنية للتمويل المتناهي الصغر مي نصر نتائج مناقشات مجموعات عمل تنمية القدرات والدعم الفني الناتجة عن اجتماع الجلسات التشاورية التي عقدت في السابع من الشهر الجاري لبحث مشروع الإستراتيجية .. موضحة أهمية حصر المؤسسات الحكومية والخاصة التي تقوم بالتمويل الصغير والجمعيات الخيرية التي تقدم الخدمات المالية والوصول إلى كادر مؤهل ومدرب في هذا المجال وإعداد قاعدة بيانات للمؤسسات والجمعيات ووضع منهجية للتنفيذ.
كما أكدت نصر على ضرورة تنظيم ورشة عمل تضم الجهات المعنية للخروج بمفاهيم موحدة للتمويل المتناهي الصغر وتخصيص الموارد اللازمة والميزانيات للمؤسسات المعنية وتقديم الدعم الفني بخبرات خارجية وتدريب الكوادر الوطنية.
ورأى مدير إدارة التنمية البشرية في الهيئة رفعت حجازي أن تحليل الوضع الراهن لسوق التمويل الصغير والجهات العاملة فيه هو أهم خطوات إعداد الإستراتيجية الوطنية لأن التحليل يوضح الأهداف العامة وفق الإمكانيات المتاحة والمعروضة وبالتالي تحديد التحديات ونقاط الضعف للعمل على تجاوزها أو إزالتها.
من جهتها أوضحت مديرة التمويل الصغير في الهيئة أمل دالاتي أن صناعة التمويل الصغير هي إحدى الأدوات المعمول بها للحد من الفقر وخلق فرص عمل للمعطلين وليس الوسيلة الوحيدة .. مبينة أن نشر الوعي بين الفئات المستهدفة يسهم في استقطاب أعداد أكبر للاستفادة من قروض التمويل وإنشاء مشاريعهم الخاصة.
هذا وقد ناقش المشاركون في الورشة المخرجات الأساسية التي اتفقت عليها مجموعات العمل الثلاث التي تشكلت من العاملين في مؤسسات التمويل الصغير وقطاع التأمين والبنوك الخاصة المشاركة في الورشة لتطوير الإطار المنطقي لتنمية القدرات والدعم الفني.
// انتهى //