سورية تطوّر تمويل المشاريع الصغيرة وتركز على تنمية الريف

دمشق - سانا - أظهرت دراسة «تحليل الوضع الراهن للتمويل الصغير» في سورية، «تحقيق خطوات بارزة في السنوات الأخيرة لإيجاد بيئة لدعم القطاع، على رغم حداثة عهدها نسبياً مقارنة بالدول الأخرى».
وأوضحت الدراسة، التي أعدتها الخبيرة الدولية وعضو فريق إعداد الاستراتيجية الوطنية للتمويل الصغير في سورية مي نصر، أن عدد الزبائن الإجمالي لدى مؤسسات التمويل الصغير الخمس الرئيسة في سورية «بلغ 24017 ، ويرتفع إلى حوالى 49017 بإضافة عدد زبائن هيئة التشغيل وتنمية المشاريع».
ويرتكز اهتمام المؤسسات التي تقدم خدمات التمويل الصغير في سورية حالياً، على القطاع الريفي، حيث يعيش أكثر من 40 في المئة من السكان، بينهم العدد الأكبر من الفئات الأكثر حاجة، باستثناء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم، التي تركز خدماتها في المناطق الحضرية من دمشق وحلب. وما يشجع عمليات التمويل في الأرياف السورية، استخدام غالبية الزبائن قروضهم في مشاريعهم الزراعية، لأنها المصدر الأساس للمعيشة في المناطق الريفية.
وأشارت الدراسة إلى أن المنتج الرئيس لدى مقدمي خدمات التمويل الصغير، هو القروض لتطوير المشاريع الصغيرة جداً، وقليل منها يقدم قروضاً سكنية وللتنمية الريفية.
وأكدت نصر في تصريح إلى وكالة «سانا»، ضرورة «تحويل مسؤولية الإشراف على المؤسسات غير الحكومية العاملة في مجال التمويل الصغير إلى مجلس النقد والتسليف والمصرف المركزي، بدلاً من الوزارات غير الملائمة لتنظيم هيئة مالية».
وأشار الخبير الدولي عضو فريق عمل الاستراتيجية محمد شومان، إلى أهمية «التقويم التحليلي لعينة مختارة من مقدمي خدمات التمويل الصغير، ومراجعة الجوانب المؤسسية والقوائم والتقارير المالية ومراقبة المؤشرات، للتأكد من مدى ملاءمتها معايير التقارير المالية الدولية الخاصة بهذا التمويل».
وأوضح في دراسة مماثلة أن الهدف الأساس من التقويم التحليلي هو «الوقوف على نقاط القوة في مؤسسات التمويل وتحديد المواضع التي تحتاج إلى جهود إضافية لتحسين مستويات الأداء المؤسسي، وبالتالي تضمينها في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتمويل، بهدف تعزيز العرض لخدمات التمويل الصغير، وصولاً إلى دعم الأثر الناتج عن التدخلات التنموية لهذه المؤسسات، ما يعود بالنفع على الطلب لقطاع التمويل متمثلاً في أصحاب المشاريع الصغيرة».
وأوضح شومان أن التقويم التحليلي «سيساعد على تحديد مدى استمرار المؤسسات القائمة ومستوى الربحية الحالي أو المدى الزمني المتوقع للأرباح المستقبلية ومسببات الربحية، والتحديات والبدائل والمتطلبات والتحسينات الواجب على المؤسسة أخذها في الاعتبار، والمناطق المفروض متابعتها باستمرار لضمان النجاح المؤسسي وتحديد الأخطار الداخلية والخارجية التي تواجهها المؤسسات وآليات التعامل معها».