دراسة توصي بإنشاء مجلس وطني للمنشآت الصغيرة لتنظيم الإقراض

أوصت دراسة أعدها فرع السدات بغرفة الرياض إلى إنشاء مجلس وطني للمنشآت الصغيرة بهدف وضع السياسات والاستراتيجيات لتنمية هذا القطاع عبر كافة القطاعات الاقتصادية، والتنسيق بين الجهات المعنية، وتأمين التطبيق الجيد للاستراتيجيات والسياسات.
كما أوصت “المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومصادر تمويلها .. بين الواقع والمأمول” بتنظيم مصادر ومتطلبات التمويل للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، من خلال وضع إطار مؤسسي موحد لتنمية صناعة الإقراض الصغير، وتقديم التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر،
كما دعت الدراسة لإنشاء مكتب للائتمان باعتبار ذلك أمر ضروري لتنظيم بيئة الإقراض الصغير، كما أوصت الدراسة بتفعيل دور عدد من الجهات الحكومية لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، ووزارة الشؤون الاجتماعية.
وطالبت الدراسة التي عقدت لها جلسة مناقشة خاصة بداية الأسبوع بمشاركة الدكتورة نجوى سمك الأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالقاهرة ومستشارة المكتب الاستشاري الذي أعد الدراسة، وعقب على العرض المهندس خالد الزامل مدير حاضنة الأعمال في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، وأدارها خلف الشمري عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفاء آل الشيخ نائب مدير عام فرع السيدات، طالبت الدراسة بضرورة وجود مزيد من الشفافية والإفصاح عن الأداء، مع تحفيز الإقراض الادخاري لتنمية عادة الادخار لدى الأفراد، وكذلك تشجيع برامج الإقراض الجماعي في كافة البرامج نظرًا للنجاح الذي حققته في برنامج باب رزق جميل، كما دعت إلى إنشاء وحدات للتعثر تعمل بآليات ذات كفاءة عالية وجودة عمليات المتابعة والإرشاد وتأهيل القائمين على هذه العمليات تأهيلًا جيدًا.
وكان من أبرز ما طرحه المهندس خالد الزامل تعقيبًا على العرض الذي قدمته د. نجوى تساؤله حول دور القرض في نجاح المشروع الصغير والمتناهي الصغر، وتأكيده أن الفكرة الجيدة والمشروع الجيد هو الأهم لنجاح المشروع، ثم يأتي التمويل تاليًا في الأهمية، وقال: إن القضية ليست قضية تمويل فهناك الكثير من الشركات ذات الملايين والتي تعرضت للإفلاس، وتابع إن الاقتصاد المعرفي الذي يشيع دوره في الاقتصادات الحالية يقوم على الفكرة وربما لا يحتاج إلى استثمارات وأموال كبيرة.
أما هدى بنت عبدالرحمن الجريسي رئيسة المجلس التنفيذي بفرع السيدات فقالت خلال كلمة لها: إن الدراسة تشخص وتقترح الحلول العملية والمتاحة للمشكلات التي تواجه صاحبات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وخصوصًا فيما يتعلق باختيار المشروعات، وكيفية تدبير رؤوس الأموال، وكذلك أنجع الوسائل والآليات التي تضمن نجاح هذه المشروعات واستمرارها وتنميتها وتطويرها، ووقايتها مما يتهددها من الخسائر أو شبح الإفلاس، كما تسعى الدراسة إلى العمل على إيجاد واقع ومستقبل أفضل للبيئة الاستثمارية لسيدات الأعمال وللمقبلات على العمل التجاري.