دعوة لفضح المخططات الاسرائيلية العدوانية

دعا المركز الاردني لحقوق الإنسان المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية منها إلى «فضح السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى حرمان الفلسطينيين من الماء كوسيلة للتطهير العرقي».
في الوقت الذي اتهم فيه المركز «إسرائيل باستنزاف مياه نهر الأردن وتلويث مجراه جراء تحويلها للنهر المقدس إلى مصرف صحي يتم التخلص فيه من مخلفات برك الأسماك والمياه العادمة للمستوطنات في الأراضي المحتلة، مما يشكل مساسا بالحقوق المائية وتدميرا لتوازن المنظومة البيئية في منطقة وادي الأردن».
وكان تقرير منظمة العفو الدولية الذي جاء تحت عنوان //متعطشون إلى العدل // أشار إلى أن إسرائيل تنكل بالفلسطينيين بوسائل شتى كإصدار مراسيم قضائية بمصادرة أراض غنية بالموارد المائية، ومنع تطوير أية مصادر مائية جديدة وهدم المنازل والطرقات، وردم الآبار، وتدمير شبكات المياه وأنظمة الصرف الصحي، وإتلاف المحاصيل الزراعية والإعلان عن أماكن واسعة مناطق عسكرية مغلقة ممنوعة الدخول، وانه يؤكد أهمية إدراج موضوع المياه كجزء من المنهج الحقوقي في تعامل هذه المنظمات التي كانت تخشى الحديث عنه أو إبرازه بشكل أساسي في اهتماماتها بوصفه موضوعا سياسيا.
وحذر المركز وهو مؤسسة تابعة للحكومة الأردنية في بيان صدر صحفي مما آل إليه الواقع المأساوي للإنسان الفلسطيني وانعكاس ذلك على تمتعه بحقوقه الأساسية التي كفلتها المعايير الدولية لحقوق الإنسان، سيما وان هذه السياسات الإسرائيلية تشكل انتهاكات خطيرة وجسيمة للحقوق الإنسانية التي كفلتها الإعلانات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية.
وقال أن حرمان الفلسطينيين من المياه واستهداف هذا القطاع الحيوي بوصفه مرفقا مدنيا حيويا بالممارسات التي وثقها تقرير منظمة العفو الدولية؛ يعتبر انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني الذي يحمل دولة الاحتلال مسؤولية رفاه السكان الفلسطينيين. وتقضي المادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع بالمعاملة الإنسانية للمدنيين.
وأشار إلى أن تقرير منظمة العفو الدولية كشفت النقاب عن مدى التمييز الذي تتسم به سياسات وممارسات إسرائيل في حرمان الفلسطينيين من حقهم في الحصول على المياه، وهو ما لا يقر به القانون الدولي لحقوق الإنسان ويدينه بوصفه ينكر العدالة والكرامة الآدمية.
وتستهلك إسرائيل ما يزيد على 80% من مياه الينابيع الجبلية التي هي المصدر الوحيد للمياه بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية، بينما لا يحصل الفلسطينيون إلا على20 % منها. وفي حين لا يكاد يصل الاستهلاك اليومي للفرد الفلسطيني إلى 70 لتراً من المياه، يتجاوز الاستهلاك اليومي للفرد الإسرائيلي 300 لتر، أي أربعة أضعاف ما يحصل عليه الفرد الفلسطيني.
وخلص تقرير العفو الدولية إلى أن المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، وعلى نحو ينتهك القانون الدولي، يملكون مزارع مروية بمياه غزيرة وحدائق وبركاً للسباحة، فيستعمل المستوطنون الذين يبلغ عددهم نحو 000 .450 مستوطن، مياه تزيد في كميتها عما يستعمله إجمالي السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية البالغ عددهم نحو 3 .2 مليون نسمة.
// انتهى //