المملكة واتفاقية التنوع البيولوجي / ورقة عمل

قدمت المملكة العربية السعودية ورقة عمل لبرنامج العمل المؤقت للشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمام الندوة الإقليمية التي بدأت أعمالها اليوم بمقر جامعة الدول العربية حول تحديث وتنقيح الخطة الإستراتجية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي لفترة ما بعد2010.
وقالت الورقة التي قدمها المنسق الوطني للاتفاقية التنوع البيولوجي في المملكة يوسف بن إبراهيم الوتيد إن حكومة المملكة تولي اهتماما كبيرا بجميع المسائل المتعلقة بالبيئة بشكل عام والمحافظة على التنوع الإحيائي بشكل خاص مشيرة إلى أن المملكة أنشأت عام 1996 اللجنة الوطنية للمحافظة على التنوع البيولوجي من خلال عدة برامج وأنشطة بهدف تحقيق الأهداف الثلاث للاتفاقية التنوع البيولوجي وهي المحافظة على التنوع البيولوجي وخفض المعدل الحالي لفقد هذا التنوع واستخدام عناصره على نحو قابل للاستمرار والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام عناصره.
ونوهت الورقة بجهود المملكة في مجال المحافظة على عناصر التنوع البيولوجي على نحو قابل للاستمرار موضحة أن الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية بالمملكة قامت بإعداد منظومة للمناطق المحمية على نحو 75 منطقة محمية برية وبحرية للمحافظة على التنوع البيولوجي داخل الموقع تمثل حوالي 10 بالمائة من المساحة الإجمالية للمملكة.
وفي مجال التشريعات الوطنية لفتت الورقة إلى انه تم استصدار العديد من الأنظمة الهادفة للمحافظة على التنوع البيولوجي مثل نظام المناطق المحمية ونظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها ونظام المراعي والغابات إضافة إلى إعداد الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة مثل الإستراتيجية الوطنية للتنوع الإحيائي وإستراتجية التصحر وإستراتجية المحافظة على الغابات وإستراتيجية المحافظة على الأراضي الرطبة وإستراتجية المحافظة على الشعاب المرجانية.
وأوضحت أن المملكة تقوم بإعداد استراتيجيات أخرى بالتعاون مع الاتحاد العالمي مثل إستراتيجية التعامل مع الأنواع الغازية ذات التأثير السلبي على التنوع الإحيائي وإستراتيجية الحصول على الموارد الجينية تمهيدا لإعداد مشروع نظام وطني يسهل الحصول على الموارد الوراثية وتقاسم المنافع الناشئة عنها ومشروع تطوير وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنوع الإحيائي.
وخلصت الورقة إلى القول أن المملكة لا تتأخر عن مشاركة المجتمع الدولي في الاحتفاء بالسنة الدولية للتنوع البيولوجي خلال عام 2010 لافتة إلى أنه تم تشكيل فريق عمل من عدة جهات حكومية وأهلية لتحديد وتنسيق الفعاليات التي ستنفذها تلك الجهات للتعريف بأهمية التنوع الإيحائي من خلال ورش عمل وندوات وبرامج توعوية وتدريبية.
// انتهى //