الموازنة العامة في مصر / تقرير

أكد تقرير مالي مصري حديث عن أداء الموازنة العامة المصرية خلال الفترة من يوليو إلي نوفمبر من العام المالي الحالي 2009/2010 تراجع إجمالي المصروفات العامة بنحو 4ر7 بالمائة ليسجل 114 مليار جنيه مقابل 4ر124مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأرجع التقرير الصادر عن وزارة المالية المصرية اليوم هذا التراجع إلي الانخفاض الملحوظ في مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والذي فاق قيمة الارتفاع المتراكم في المصروفات الأخرى .. مشيرا إلى أن فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية انخفضت بنحو 57 بالمائة لتصل إلى 7ر20 مليار جنيه مقابل 3ر48 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي نوفمبر2008/2009.
وأوضح أن هذا الانخفاض يأتي بسبب تراجع الأسعار العالمية لمعظم السلع الإستراتيجية المدعمة وليس لتخفيض كميات السلع المدعمة المطروحة في الأسواق بل تم زيادة كمياتها حيث ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 29 بالمائة مسجلة 8 مليارات جنيه.
وبين التقرير تراجع الإيرادات العامة والمنح بنسبة 7ر28 بالمائة خلال الفترة من يوليو إلي نوفمبر 2009/2010 ليصل إلى 7ر66 مليار جنيه .. مرجعا ذلك إلى انخفاض الإيرادات العامة غير الضريبية بأكثر من النصف بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الضريبية بنسبة 6 بالمائة.
وخلص التقرير إلى القول أن التراجع في الإيرادات العامة برغم تراجع المصروفات العامة أدي لرفع نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة بنحو 1ر1 نقطة مئوية ليسجل العجز الكلي 48 مليار جنيه وهو ما يمثل 1ر4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
// انتهى //