كشف التقرير السنوي لوزارة الإستثمار المصرية عن زيادة الإستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية حيث بلغت استثمارات القطاع الخاص في مصر 5ر113 مليار جنيه في العام المالي 2008/2009 رغم ظروف الأزمة المالية العالمية. وأوضح التقرير الذي إستعرضه وزير المالية المصري محمود محيي الدين أنه رغم زيادة الإستثمارات العربية والأجنبية في العام المالي 2008/2009 إلا إن الغلبة في الإستثمارات ما زالت للإستثمارات المصرية إذ تشكل نسبة 72 بالمائة في حين تشكل الإستثمارات العربية 13 بالمائة والإستثمارات الأجنبية 15 بالمائة من إجمالي الإستثمارات. وقال محيي الدين في تصريح له اليوم أن عدداً كبيراً من الشركات الإنتاجية توسعت في عملها في مصر وتميز أداؤها وأخذت تسعى في فرص للتواجد المباشر في الأسواق العربية والأفريقية والآسيوية والأوروبية. // انتهى //