رئيس الوزراء التونسي يعرض ميزانية بلاده على مجلس النواب

قدر رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي ميزانية بلاده للعام القادم 2010 ب 18335 مليون دينار تونسي أى حوالي // 14252 مليون دولار // بزيادة حوالي 1 مليار دينار // حوالي 778 مليون دولار // عن الميزانية الحالية.
وتوقع نسبة نمو بأربعة بالمائة بالتزامن مع جهود الخروج من تأثيرات الازمة المالية والاقتصادية العالمية الجاثمة مقابل 3 بالمائة يتوقع الوصول اليها مع نهاية العام الحالي وتحدث في هذا الاطار عن أنقاذ أكثر من 55 الف فرصة عمل كانت مهددة جراء تاثيرات الازمة الاقتصادية وتهيئة 57 الف فرصة عمل جديد خلال السنة الحالية .
وسيجري العمل على تخفيف المعاليم الضريبية لتشكل 7ر18 بالمائة من الناتج دون أعتبار الضريبة البترولية مقابل7ر19بالمائة خلال السنة الجارية.
وتوقع أن يستمر عجز الميزانية عند حوالي 6ر3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.
وستعمل تونس على الزيادة ب4ر4 بالمائة في صادراتها خلال العام المقبل مقابل تراجع متوقع ب 5ر6 بالمائة خلال السنة الجارية.
و سيتم التركيز على دفع الاستثمار للارتقاء به إلى 5ر26 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 9ر25 بالمائة لعام 2009 كما سيتم تخصيص اعتمادات ب 4600 مليون دينار تونسي // 3575.58 // مليون دولار لمشاريع التنمية .
وفي أطار أنفتاح السوق يتوقع تقليص المعاليم الجمركية لحوالي 1000 صنف من البضائع.
وعلى صعيد السياسة الخارجية لبلاده اعلن الغنوشي الذي قدم اليوم بيان الحكومة التونسية حول موازنة الدولة للعام القادم امام مجلس النواب الهيئة البرلمانية الاولى في تونس مساهمة اكبر من بلاده في خدمة قضايا الامن والسلم والاستقرار والنهوض بالحوار والتعايش بين الثقافات والحضارات وتحقيق الشراكة المتكافئة والتنمية المتضامنة ودعم التعاون مع كافة البلدان العربية وتفعيل العمل العربي المشترك وتعزيز الياته ودفع التعاون مع الدول الافريقية على الصعيد الثنائي وفي نطاق المؤسسات المشتركة.
كما اكد الحرص على تدعيم التعاون والشراكة مع الاتحاد الاوروبي وتعزيز الروابط بين ضفتي المتوسط ومواصلة دعم علاقات التعاون مع دول القارتين الامريكية والاسيوية0
// انتهى //