مؤتمر حول دور ضمان الودائع في تعزيز الاستقرار المالي اليوم

بدات في عمان اليوم أعمال المؤتمر الإقليمي الثاني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تنظمه مؤسسة ضمان الودائع بالتعاون مع الجمعية الدولية لضامني الودائع وبرنامج الخدمات المالية التطوعية .
وسيناقش المؤتمر على مدى يومين وفق بيان للبنك المركزي الاردني اليوم ما يزيد على 20 ورقة عمل تتناول في محتواها أثر الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والسياسات التي تم تبنيها للتعامل مع هذه الأزمة في المنطقة..كما تغطي أوراق العمل المطروحة مجموعة من الجوانب الهيكلية لأنظمة ضمان الودائع الفعالة، منها كفاية الاحتياطيات وسقوف الضمان ورسوم الاشتراك و استراتيجيات التحول من الضمان الضمني أو الضمان الصريح الكامل إلى الضمان الجزئي للودائع، وضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية.
ويركز المؤتمر على أهمية الدور الذي يلعبه ضمان الودائع في تعزيز الاستقرار المالي، لاسيما في أوقات الأزمات المالية، حيث تبنت نحو 46 دولة في العالم تعديلا على سياسات ضمان الودائع لديها خلال الأزمة المالية العالمية منها (18) دولة قدمت الضمان الكامل للودائع لدى البنوك لفترات زمنية تراوحت بين سنة إلى ثلاث سنوات،
يذكر أن هذه المجموعة تضم كلا من الأردن، الإمارات العربية المتحدة والكويت. وقد ساهمت هذه الخطوة بشكل واضح في الدول المذكورة في المحافظة على مستوى الودائع لدى البنوك ومواصلتها لتحقيق معدلات نمو وفق المعدلات التاريخية المعتادة. كما تدرس مجموعة كبيرة من دول المنطقة استحداث نظام مؤسسي لضمان الودائع لديها خاصة بعد وضوح أهمية نظام الودائع كعنصر إضافي أساسي في شبكة الأمان المالي، وكبديل مباشر للضمان المقدم من قبل الخزينة العامة، سواء في حالة الضمان الكلي الصريح المعلن من قبل الحكومة أو الضمان المفهوم ضمنا من قبل الجمهور، دون وجود تعهد حكومي واضح بشأنه.
ويشارك في أعمال هذا المؤتمر ما يقارب من 120 مسؤولا من كافة مؤسسات ضمان الودائع في المنطقة وبمشاركة خبراء من مؤسسات ضمان ودائع عالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومسؤولين من البنوك المركزية العربية.
// انتهى //