بدات في العاصمة البحرينية المنامة اليوم أعمال مؤتمر /ميد لتمويل المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط 2010 م/ والذي يستمر لمدة يومين . وقال وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد ال خليفة في كلمته بافتتاح المؤتمر أن الأزمة المالية العالمية وتطوراتها أكدت سلامة السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة في مملكة البحرين على نحو سيعزز من موقع المملكة كمركز لعمليات تمويل المشاريع ليس على مستوى منطقة الخليج فقط بل في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، مشيداَ بالسياسات السليمة والمتحفظة التي تم الأخذ بها من قبل الهياكل الاقتصادية لمنطقة الخليج في مجال الادارة المالية خلال السنوات السابقة على الأزمة. وأضاف أن هذه السياسات تركت مجالا واسعا للقطاع العام في دول المنطقة للتدخل في مواجهة تبعات التباطؤ الاقتصادي العالمي،مذكرا بأن المنطقة شهدت انخفاضا ملموسا في معدلات النمو الاقتصادي بالمقارنة بالمعدلات التي تم تحقيقها في السنوات الخمس التي سبقت بداية الأزمة. وأوضح الشيخ أحمد بأن بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا سجلت انكماشا اقتصاديا بينما سجلت دول أخرى معدلات للنمو الاقتصادي أقل بكثير من المعدلات السابقة"، مبيناَ أن عددا من هذه الدول أعلنت مؤخرا عزمها على تطبيق ميزانيات بالعجز خلال عام 2010 بهدف تعويض التراجع الناجم عن تراجع الطلب من قبل القطاع الخاص ، مؤكدا أن مملكة البحرين اتبعت استراتيجية مماثلة مستفيدة من قدرتها على الاقتراض في الأسواق العالمية. الجدير بالذكر أن مؤتمر ميد لتمويل المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط الذي سيستمر حتى يوم غد الثلاثاء سيتناول بالبحث والتحليل أهم التحديات والفرص التي تواجه عملية تمويل المشاريع في منطقة الشرق الأوسط في أعقاب أزمة الائتمان العالمية الأخيرة وكيف يمكن لصناعة تمويل المشاريع تلبية الاحتياجات الانية لعملائها في المنطقة والاجراءات والتدابير التي يتعين اتخاذها لضمان توافر القدرات التمويلية لهذه الصناعة على المدى البعيد. / انتهى //