بيان موجز ب

أظهر بيان موجز إرتفاعا في مجموع الميزانية العامة لمصرف لبنان المركزي بمقدار 1700 مليارا و460 مليون ليرة لبنانية ليبلغ 79742 مليارا و810 ملايين ليرة منتصف شهر تشرين الثاني / نوفمبر الجاري .
ففي باب الموجودات أفاد البيان الموجز الذي نشره المصرف اللبناني اليوم عن إرتفاع قيمة بند /الذهب /نحو 882 مليارا و820 مليون ليرة لارتفاع سعر الأونصة من 1040 دولارا الى 1116 دولارا و10010 سنت أميركي في سوق القطع العالمية في ظل استقرار سعر صرف الدولار على 50 ر 1507 ليرات لبنانية خلال النصف الأول من الشهر الحالي وإرتفاع قيمة بند / موجودات بالعملات الاجنبية / بمقدار 666 مليارا و650 مليون ليرة الى نحو 40674 مليارا و930 مليون ليرة في إشارة الى زيادة هذه الموجودات مقومة بالدولار من نحو 26 مليارا و539 مليونا في نهاية أوكتوبر الماضي الى نحو 26 مليارا و981 مليون دولار منتصف نوفمبر الحالي أي ما مقداره نحو 442 مليونا و150 ألف دولار وذلك نتيجة تدخل مصرف لبنان يوميا مشتريا الدولار في سوق القطع المحلية من جهة وزيادة قيمة ودائع القطاع المالي من جهة اخرى.
كما أفاد البيان عن تراجع قيمة بند / محفظة الاوراق المالية/ بمقدار 443 مليون ليرة لبنانية لاضطرار مصرف لبنان الى تغطية عجوز بعض اكتتابات المصارف في سندات الخزينة اللبنانية.
وإرتفاع قيمة بند / التسليفات للقطاع العام / بمقدار 560 مليونا و320 ألف ليرة لعدم اضطرار الخزينة الى الاستدانة من مصرف لبنان بمبالغ كبيرة و تراجع قيمة بند / التسليفات للقطاع المالي المحلي / بمقدار 363 مليارا و810 ملايين ليرة لاسترداد مصرف لبنان ديونا مستحقة له على مؤسسات هذا القطاع وإرتفاع قيمة بند / الموجودات الاخرى المختلفة / بمقدار 192 مليارا و550 مليون ليرة وتراجع قيمة بند /الموجودات الثابتة المادية / بمقدار 293 مليونا و140 ألف ليرة .
وفي باب المطلوبات أشار البيان الموجز الى تراجع قيمة بند / النقد في التداول حوالى 301 مليارا و560 مليون ليرة لعودة قسم من السيولة التي ضخها مصرف لبنان في السوق لدفع رواتب العاملين في القطاع العام الى صناديقه وإرتفاع قيمة بند / ودائع القطاع المالي/ بمقدار 301 مليارا و540 مليون ليرة أي ما يوازي 200 مليون دولارنتيجة استمرار تدفق الرساميل العربية باتجاه القطاع المصرفي اللبناني وإرتفاع قيمة بند / ودائع القطاع العام / بمقدار 434 مليارا و830 مليون ليرة نتيجة زيادة ايرادات الخزينة بما فاق الانفاق الحكومي وإرتفاع قيمة بند / فوارق تقويم الذهب والعملات الاجنبية" / بمقدار 889 مليارا و940 مليون ليرة لارتفاع سعر الاونصة عالميا واستقرار الدولار محليا خلال النصف الاول من تشرين الثاني وإرتفاع قيمة بند / المطلوبات الأخرى المختلفة بمقدار 97 مليارا و360 مليون ليرة وتراجع قيمة بند بند / الأموال الخاصة / بمقدار 3 ملايين و900 ألف ليرة .
م ك // إنتهى //