ارتفاع معدلات سرقة المحلات التجاريّة في بريطانيا

كشفت دراسة أن معدلات السرقة من المحلات والمتاجر في بريطانيا سجّلت ارتفاعات غير مسبوقة، مرجعة السبب في ذلك إلى تردي الأوضاع الاقتصادية وتفاقم الكساد.
وقالت الدراسة التي أعدها مركز لبحوث البيع بالتجزئة في بريطانيا إن قيمة السلع والبضائع التي سرقت من المحال والمتاجر في بريطانيا ارتفعت بنسبة 20 في المئة لتصل إلى نحو 88ر4 مليار جنيه خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في يونيو الماضي.
وأوضحت الدراسة التي بثتها هيئة الإذاعة البريطانية / بي بي سي / على موقعها الإلكتروني اليوم أن معدلات سرقة المحلات والمتاجر في بريطانيا هي الأعلى في أوروبا والثالثة عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية واليابان.
وأشارت الدراسة إلى أن هناك زيادة ملموسة في سرقة السلع من المحلات بين أفراد الطبقة المتوسطة الذين يفترض أن يكونوا ميسوري الحال، فيما أوضحت الدراسة أن عدداً متزايداً من لصوص المحلات يسرقون لأنهم يريدون المحافظة على مستوى الحياة الذي اعتادوا عليه، وليس السبب إعادة بيع ما سرقوه.
وأفادت الدراسة أن تركيز هؤلاء يكون على مواد أو سلع استهلاكية مثل مستحضرات التجميل والعطور والمشروبات الكحولية، واللحوم الطازجة، والهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب وألعابه والأقراص المدمجة والكاميرات وما إليها من سلع صغيرة الحجم غالية الثمن.
وعلى المستوى العالمي ذكرت الدراسة أن الولايات المتحدة هي الأولى في حجم السرقات من المحلات بنحو 4ر26 مليار جنيه إسترليني سنويا، تليها اليابان بنحو03ر6 مليار ثم بريطانيا بنحو 8ر4 مليار، فألمانيا بنحو 4ر4 مليار، وفرنسا بنحو2ر4 مليار جنيه سنوياً.
وبيّنت أن معدلات السرقة بين العصابات المتخصصة في سرقة السلع من المحال والمتاجر ارتفعت كما ارتفعت نفس معدلات سرقة موظفي نفس الشركات من محالهم، وهؤلاء الأعلى بالنسبة لحجم السرقات.
وتوصلت الدراسة إلى أنه بسبب الارتفاعات غير المسبوقة لهذه الظاهرة في بريطانيا، أنفقت الشركات قرابة 926 مليون دولار في تركيب كاميرات وأنظمة المراقبة للسيطرة عليها وكبحها.
// انتهى //