مجلس الشورى / جلسة

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثالثة والخمسين برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، وحضور معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن علي الفايز لاستكمال مناقشة تقريري لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن تقريري الأداء السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعامين الماليين 1427 / 1428 ه - 1428 / 1429 ه .
وفي مستهل الجلسة رحب الدكتور آل الشيخ بمعالي وزير الخدمة المدنية في مجلس الشورى معرباً عن أمله في أن تؤسس هذه المناقشات لتعاون أوسع بين المجلس والوزارة تحقيقاً للصالح العام .
وأكد على أهمية ما تقوم به الوزارة في سبيل إعداد القواعد والأنظمة للخدمة المدنية في المملكة والإسهام في تطويرها ، لإيجاد البيئة العملية والإدارية المناسبة والهادفة إلى تطوير الكوادر البشرية لأجهزة الدولة المختلفة .
ثم ألقى معالي وزير الخدمة المدنية كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره على ما تجده أعمال الوزارة من دعم ومساندة من قبل المجلس ، مؤكداً أن الكفاءات التي يضمها المجلس وحازت على ثقة ولاة الأمر حفظهم الله خير عون للدولة في رسم سياستها وتوجهاتها التطويرية.
وأوضح أن وزارة الخدمة المدنية, تجد على وجه العموم تعاوناً من قبل الجهات الحكومية فيما عدا ما تواجهه من تأخير في تلقي ما يجب أن يصلها من نسخ لقرارات بعض الوقوعات الوظيفية من بعض الجهات كقرارات التعيين والمباشرة للموظفين الجدد أو المرقين أو المنقولين خاصة الجهات الحكومية الكبيرة التي لديها فروع في مناطق ومحافظات المملكة وكذا الجهات التي لديها صلاحية التعيين والترقية والنقل وهذا التأخر يؤثر بدرجة كبيرة على دقة إحصائيات الوظائف الشاغرة والموظفين عند رصدها في تقارير الوزارة وبالتالي فما قد يكون شاغراً من الوظائف في سجلات وزارة الخدمة المدنية قد يكون مشغولاً لدى الجهة الحكومية .
وقال في كلمته // إن وجود وظائف شاغرة في أجهزة الدولة لايعني إشغالها بالتعيين وإنما يتم إشغالها وفقاً للحاجة الفعلية في الجهاز الحكومي الذي يرجع تقديره للجهة ذات العلاقة // .
وأشار إلى أن الوظائف الشاغرة شأنها شأن الوظائف المشغولة متحركة بشكل يومي نتيجة الترقيات والتعيينات وانتهاء الخدمة وانتقال الموظفين من جهة إلى جهة أخرى أو من مجال إلى مجال آخر .
// يتبع //