المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون يعقد اجتماعه الثامن عشر في الرياض

تعقد هيئة التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الثامن عشر في مقر الامانة العامة بالرياض خلال الفترة من 17 إلى 18 أكتوبر 2009م .
أوضح ذلك الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الدكتور أنور العبدالله مبيناً ان الاجتماع يضم قيادات أجهزة التقييس بدول المجلس لرفع قراراتهم وتوصياتهم إلى مجلس إدارة الهيئة والذي يضم أصحاب المعالي الوزراء المسئولين عن نشاط التقييس في الدول الأعضاء .
وابان أن هيئة التقييس تعمل على إزالة العوائق الفنية المتعلقة بالتقييس والتي تحول دون تطوير التجارة البينية بين أسواق دول المجلس وبينها ومختلف الأسواق العالمية، وينعكس ذلك على توطيد قواعد وأسس السوق الخليجية المشتركة ويحد من السلع المغشوشة والمقلدة التي قد ترد إلى دول المجلس من مختلف الجهات والتي قد تضر بصحة المستهلك وتخاطر بسلامته وتخرب بيئته .
واشار الى ان المجلس الفني سيناقش في الاجتماع تقريراً للأمين العام للهيئة يتضمن تطورات مسيرة العمل المشترك بين الدول الأعضاء في مجال التقييس وإنجازات هيئة التقييس خلال هذا العام والمعوقات والسبل المقترحة لمعالجتها . كما سيناقش عدداً من المذكرات والتقارير التي أعدتها الأمانة العامة في مجال المواصفات والمقاييس والمطابقة والاعتماد وتقنية المعلومات والتدريب والتوعية والإعلام وعدداً من المواضيع الإدارية والمالية ، إضافة إلى مستجدات التعاون الفني بين الهيئة من جهة والهيئات والجمعيات الوطنية والإقليمية والدولية المناظرة من جهة أخرى .
وأعرب الدكتور العبدالله عن أمله بأن يعتمد المجلس الفني للهيئة في اجتماعه مايزيد عن ثلاثمائة مواصفة قياسية خليجية لمجموعة من السلع والمنتجات كثيفة الاستخدام لدى المستهلكين ، كما سيناقش التقدم المحرز في ما يتعلق بمشروع مركز الاعتماد الخليجي والمنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة والأدلة التفسيرية لمشروع نظام القياس (المترولوجيا) الموحد لدول المجلس ومشروع مركز التدريب والاستشارات في مجال التقييس ومشروع الموسوعة الخليجية للجهات الحاصلة على نظم إدارة الجودة ومسيرة التعاون الدولي بين الهيئة والجهات المماثلة الأخرى وخاصة مع المنظمة الدولية للتقييس (ISO).
واختتم الأمين العام لهيئة التقييس تصريحه بالقول بأن من المهام الإستراتيجية للمجلس الفني للهيئة تعزيز سبل حماية المستهلك والعمل على ضمان حصوله واستخدامه على السلع والمنتجات ذات الجودة العالية المطابقة للمواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية .
// انتهى // 1256 ت م