الدورة العاشرة للجنة السعودية الإيطالية المشتركة تنعقد في الرياض

عقدت اللجنة السعودية الإيطالية المشتركة اجتماعات دورتها العاشرة في الرياض اليوم برئاسة معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ومعالي وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الأنتركونتيننتال .
وأوضح معالي وزير المالية أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة وإيطاليا مرت بتطورات اقتصادية مهمة بما يعكس الاهتمام الذي توليه قيادتا البلدين لهذه العلاقات التي أدت اللجنة المشتركة ولا تزال دوراً مهماً في تعزيزها .
وأشاد معاليه بالدور الذي يقوم به قطاع الأعمال في البلدين الصديقين لتنفيذ كثير من الأهداف التي تجتمع اللجنة من أجلها كما أشاد بجهود لجنة المتابعة من الجانبين التي عقدت اجتماعها الثالث في روما خلال شهر يولو الماضي وذلك لمتابعة المواضيع المتفق على تنفيذها بين الجانبين.
وأكد معاليه خلال كلمته في الاحتماع متانة الإقتصاد السعودي واستكماله لبرنامج الإصلاح وإعادة الهيكلة وتحديث الأنظمة وتطويرها مما انعكس إيجابياً على الوضع الاقتصادي المحلي ،مشيرا إلى ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين من مشروعات كبيرة الحجم في قطاعات سكك الحديد وتحلية المياه وإنتاج الكهرباء إضافة إلى مشاريع البنية التحتية الأخرى.
ولفت معالي الدكتور العساف النظر إلى ارتفاع مؤشرات النمو في الاقتصاد السعودي حيث بلغ النمو الحقيقي الإجمالي لعام 2008م / 2ر4% / حيث حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة له نمواً إيجابياً مع استقرار في السياسات الاقتصادية ومتابعة الجهود لتنويع مصادر الدخل .
ونوه إلى دور القطاع الخاص وإسهامه في الناتج المحلي الإجمالي والنتائج الإيجابية في الناتج المحلي ومن ذلك رفع التصنيف الإئتماني للمملكة إلى / AA / من مؤسستي ستاندرز اندبورز وفيتش .مؤكداً أن القوة الإئتمانية للمملكة تكمن في أصولها المحلية والخارجية الضخمة وانخفاض الدين الحكومي .
وعدّ معاليه هذه النتائج شهادة على مصداقية السياسات الحكيمة التي تنتهجها حكومة المملكة وعلى الإستقرار الذي تنعم به , كما أن هذه النتائج عززت المكانة الإقتصادية للمملكة كبيئة جاذبة للإستثمارات.
وعن بيئة الإستثمار في المملكة بين معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أنها تشهد تحسناً ملحوظاً لا فتا الإنتباه إلى تحقيق المملكة المرتبة الثالثة عشرة على مستوى العالم وفقاً لتقرير أداء الأعمال لعام 2009م الصادر عن البنك الدولي , والمرتبة الأولى على مستوى الدول العربية بوصفها أفضل بيئة استثمارية.
وأوضح معاليه أن إجمالي حجم التدفقات المالية للاستثمارات المباشرة إلى المملكة لعام 2008م بلغ / 2ر38 / بليون دولار مما جعل المملكة واحدة من أكبر خمس دول على مستوى العالم مستقبلة للإستثمارات الأجنبية , مؤكداً الجهود المبذولة نحو تطوير الأنظمة الاقتصادية والاستثمارية لتكون من ضمن الدول العشر الأوائل على مستوى العالم كأفضل بيئة إستثمارية وذلك بحلول العام القادم.
//يتبع// 1353 ت م