محكمة إيطالية تقضي بأن القانون الذي يوفر الحصانة لبرلسكوني غير دستوري

قررت المحكمة الدستورية العليا في إيطاليا اليوم الأربعاء أن القانون الذي يمنح رئيس الحكومة سيلفيو برلسكوني الحصانة من المحاكمة أمام القضاء بتهم الغش والتهرب من دفع الضرائب والرشوة //غير دستوري// .
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أن التقارير الأولية أشارت إلى أن تسعة من بين 15 قاضيا صوتوا ضد قرار " لودو ألفانو " الذي صودق عليه في يونيو العام الماضي والذي يمنح الحصانة من الملاحقة الجنائية لأربعة أشخاص يحتلون أعلى المناصب في الدولة منهم رئيس الوزراء .
وفي سبتمبر الماضي قال المدعي العام الإيطالي/ إذا كان ذلك القانون غير دستوري فلن يكون باستطاعة برلسكوني الحكم . وبدأ القضاة ال 15 مناقشة هذه القضية قبل التوصل إلى قرارهم الذي أعلنوه اليوم .
وتوصلت المحكمة إلى أن القانون يخالف بشكل واضح الفقرة 138 من القانون الدستوري في إيطاليا .
وقبل صدور القرار قال أمبرتو بوسي من حزب رابطة الشمال المناهضة للمهاجرين إنه إذا تم إبطال هذا القانون فإن حزبه سيقوم بتعبئة الشعب ضد قرار الإبطال .
وحذر بوسي من أنه " إذا أبطلت المحكمة القانون فإننا سنتحرك ونقوم بتعبئة الشعب "، وهو ما جعل الكثير من السياسيين يدينون هذا التصريح .
وكان برلسكوني قد دافع عن البريطاني دافيد ميلز الذي حكم بالسجن أربع سنوات ونصف السنة بسبب قبوله رشوى منه قيمتها 600 ألف دولار أميركي لقاء إدلائه بشهادة مزيفة في المحكمة حول تهم تتعلق بالفساد .
واقترح برلسكوني إصدار تشريع يقول إنه إذا تم رفع الحصانة عنه فإن إدانة ميلز لن تستخدم ضده .
// انتهى // 0223 ت م