لا سلام بين بيرلوسكوني والقضاء الإيطالي بانتظار تثبيته الحصانة لرئيس الوزراء

لم يتوصّل أعضاء المحكمة الدستورية الإيطالية العليا إلى أي اتفاق حول قرار نقض أو إقرار قانون «لودو الفانو» الذي يمنح الحصانة البرلمانية ويحول دون الملاحقة القضائية للمناصب الأربع الرئيسية في البلاد (رئيس الجمهورية ورئيسا مجلسي النواب والشيوخ ورئيس الوزراء) والذي كان أقرّ في تموز (يوليو) من العام الماضي بعد ستة أسابيع فقط من عودة رئيس الوزراء سيلفيو بيرلسكوني إلى الحكم.
وقرر القضاة إرجاء جلستهم لساعات أخرى الى حين اختمار موقف واضح من الملف الذي تعتبره المعارضة «خرقاً للدستور وإعلاءً غير دستوري لأربعة مواطنين يشغلون مناصب عليا في الدولة إزاء القانون الذي ينبغي أن يكون الجميع سواسية أمامه». وردّ نيكولو غيديني المحامي البرلماني لبيرلسكوني على هذه المطالبة مشدّداً على أن «من الصحيح اعتبار الجميع سواسية أمام القانون لكن ليس بالضرورة تطبيق القانون على الجميع بالطريقة ذاتها». وأثار هذا الرأي استياء وتهكّم معلّقين كثيرين شدّدوا على أن «القانون الذي تناقش المحكمة الدستورية صلاحيته دستورياً صِيغ في شكل يتناسب ومصائب رئيس الحكومة مع القضاء»، كما قال ماسّيمو دونادي رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «إيطاليا القيم» الذي يتزعّمه القاضي السابق آنتونيو دي بييترو. واعتبر دونادي «حضور محامي رئيس الحكومة إلى جلسة المحكمة الدستورية ومرافعته أمامها دليلاً على أن هذا القانون سُنّ خصّيصاً لبيرلسكوني». ولم يستبعد البرلماني المعارض احتمال إقرار المحكمة الدستورية لقانون الحصانة، وقال: «سنحترم القرار الذي سيتوصّل إليه القضاة الخمسة عشر، بالضبط كما احترمنا قرارات المحكمة الدستورية الأخرى والتزمنا بها». إلاّ أنه شدّد انه «في حال عدم قيام المحكمة الدستورية العليا بنقض هذا القانون، سنلجأ إلى سلاح الاقتراع الشعبي لأننا نعتبر هذا القانون غير أخلاقي». واعتبر بيرلوسكوني ما يجري «مؤامرة تُحاك ضدي لإيقافي عن أداء عملي».