جمعية مصارف لبنان / تقرير

سجلت مؤشرات الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية 2009 في لبنان تحسنا على صعيد نشاط الاقتصاد الحقيقي المستمر قياسا بما حققته قبل عام مبرزة ميزات القطاع المصرفي الذي فاقت نتائجه ما بلغه في الفترة عينها من العام الماضي .
وأوضح تقرير نشرته جمعية مصارف لبنان في بيروت اليوم أن نمو الموجودات والمطلوبات المصرفية ارتفع بنسبة 8 ر7 في المائة مقارنة مع زيادة نسبتها 8ر4 في المائة في مايو 2008م عازية الأمر إلى نمو الودائع بنسبة 5 ر8 في المائة.
وأوضح التقرير أن ميزان المدفوعات سجل فائضا ضخما بلغ مليار و658 مليون دولار حتى نهاية الشهر الخامس من السنة في مقابل عجز قيمته 557 مليونا للفترة عينها من العام الماضي بينما استقرت معدلات الفوائد على الليرة والدولار مع ميل إلى التراجع الطفيف أما الدين العام فواصل انخفاضه للشهر الثاني على التوالي مسجلا تراجعا بقيمة 58 مليار ليبلغ ما يوازي 7 ر47 مليار دولار.
وفي التفاصيل أوضح التقرير أن مجمل الموجودات والمطلوبات للمصارف التجارية ارتفعت إلى نحو 153 ألفا و239 مليار ليرة أي ما يعادل101 مليارا و700 مليون دولار في مقابل 150 ألفا و189 مليارا قبل شهر و142 ألفا و90 مليارا في نهاية 2008م وبذلك يكون مجمل المطلوبات والموجودات ارتفع بنسبة 8 ر7 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى من السنة في مقابل ارتفاعه بنسبة 8 ر4 في المائة في الفترة عينها من العام 2008م ومع اعتماد فترة الاثني عشر شهرا المنتهية في مايو 2009م يكون مجمل الموجودات والمطلوبات قد ارتفع بنسبة 9 ر17 في المائة.
وفي باب المطلوبات سجل التقرير حدوث تطور في الموارد المصرفية حيث بلغ مجمل الودائع في المصارف في نهاية مايو الماضي (ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم وودائع القطاع العام) نحو 128 ألفا و632 مليار ليرة وشكلت نسبة 9 ر83 في المائة من المجموع في مقابل 126 ألفا و21 مليار قبل شهر و118 ألفا و584 مليارا عام 2008م ليكون بذلك مجمل الموجودات والمطلوبات ارتفع في الأشهر الخمسة الأولى من السنة بنسبة 5 ر8 في المائة في مقابل ارتفاعه بنسبة 9 ر4 في المائة في الفترة عينها من العام 2008م علما أنه سجل ارتفاعا بنسبة 6 ر19 في المائة في فترة الاثني عشر شهرا المنتهية في مايو 2009 .
// انتهى // 1309 ت م