حقوقيون جزائريون وأجانب يدعون إلى تفعيل ودعم قواعد وآليات القانون الإنساني الدولي

أكد حقوقيون وخبراء جزائريون وأجانب مختصون في القانون الإنساني الدولي في لقاء لهم بالعاصمة الجزائرية بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيس اللجنة الجزائرية الوطنية للقانون الإنساني الدولي على أهمية وضرورة تفعيل ودعم قواعد وآليات هذا القانون على المستوى الداخلي للدول وذلك من خلال صياغة واعتماد مشاريع قانونية من شأنها تجريم كل الأعمال ذات العلاقة بجرائم الحرب.
وبهذا الشأن أكد الخبير والمنسق الإقليمي لقسم الخدمات الاستشارية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا باللجنة الدولية للصليب الأحمر شريف علتم ، خلال هذا اللقاء أنه بدون تشريع داخلي للدول يجرم ويعاقب مختلف الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في زمن الحروب لا يمكن الحديث عن تطبيق ولا تفعيل ولا تطوير آليات ما ورد في اتفاقيات جنيف ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأوضح المتحدث أن المهمة التي ينبغي أن تحرص اللجان الوطنية للقانون الإنساني الدولي على تجسيدها هي عملية وضع واعتماد إطار تشريعي على المستوى الداخلي للدول لمعاقبة مرتكبي الجرائم الإنسانية حتى وإن ارتكبت هذه الجرائم في دول أخرى.
وفي حديث ذي صلة أوضح عضو اللجنة الوطنية الجزائرية للقانون الإنساني الدولي ماروك نصر الدين أن بلاده مهتمة بهذا الموضوع ودليل ذلك تنصيب اللجنة المذكورة قبل حوالي سنة / يونيو 2008 / مضيفا أن هذه "اللجنة تعد بمثابة جهاز إداري مستقل ولها مقر مستقل عن وزارة العدل".
وفي معرض حديثه عن مهام اللجنة قال نصر الدين إن دورها يتلخص أساسا في اقتراح المصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني والقيام بالدراسات لتكييف وتحيين وأقلمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية إلى جانب نشر قواعد القانون الدولي الإنساني على المستوى الداخلي.
وكشف المسؤول الجزائري أن اللجنة الجزائرية الوطنية للقانون الدولي الإنساني ستواصل تنفيذ برنامج طموح يتعلق بتنظيم دورات تدريبية في مجال القانون الدولي الإنساني فبعد الأطباء والصحفيين سيستفيد القضاة والبرلمانيون من دورات تدريبية أخرى.
وأفاد أن اللجنة تهتم كذلك ، بتبادل المعلومات حول القانون الدولي الإنساني مع اللجان الوطنية المختصة في باقي الدول فضلا عن العمل على تطوير ورفع مستوى التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية والإقليمية التي تنشط في هذا المجال الحيوي.
//انتهى// 1342 ت م