ملتقى الاستثمار في الدول العربية / اختتام

أوصى المشاركون في ملتقى الاستثمار في الدول العربية بتطوير الاسواق المالية لاعطاء المنطقة القدرة على التمول بادوات متعددة وباستقطاب التقنية المالية المساعدة على رفع قدرة الاقتصاد على صعيد محلي او إقليمي بالاضافة الى استكمال الجهد المبذول في تطوير الانظمة والقوانين.
وأكد المشاركون في الملتقى الذي عقد في بيروت بين 22 و23 يونيو الجاري أنّ الأزمة المالية العالمية أثبتت جدوى الاستثمار في داخل الدول العربية التي بقيت إقتصاداتها بعيدة نسبيا عن تداعيات الأزمة منوهة بأهمية ترويج الاستثمار وضرورة قيام الحكومات بتفعيل دور هيئات الترويج.
وشددوا على أنّ موضوع الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية يعتبر عنصرا أساسيا في تحقيق التقدّم الاقتصادي المنشود مؤكدين على أهمية وضرورة دور مؤسسات ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في زيادة التدفقات الاستثمارية إلى الدول النامية ما يسهم في رفع معدّلات النمو وتوفير فرص العمل.
ودعت توصيات الملتقى الجهات المتخصصة في الدول العربية الى ضرورة تغيير المفهوم السلبي السائد في بعض الأوساط الاجتماعية في الدول العربية عن الاستثمارات والى تطوير الأسواق المالية لإعطاء المنطقة القدرة على التموّل بأدوات متعددة والى استقطاب التكنولوجيا المالية التي تساعد على رفع قدرة الاقتصاد على صعيد قطري أو إقليمي.
كما دعت الى إستكمال الجهد المبذول في تطوير الأنظمة والقوانين المتعلقة بالشفافية والحوكمة والى زيادة التدفقات الاستثمارية بين الدول العربية وتعزيز بيئة الاستثمار وتشخيص المعوقات التي تحد من الانتقال السلس للاستثمارات والعمل على معالجتها بما يساهم بتنمية الاستثمارات الخاصة في المنطقة العربية.
يشار الى انه رغم ارتفاع حصّة الدول العربية من إجمالي التدفقات الاستثمارية العالمية من 3.9 في المئة عام 2007 إلى 5.3 في المئة عام 2008 إلاّ أنّه لا يزال أمام هذه الدول الكثير من العمل من اجل زيادة جاذبية المناخ الاستثماري واستقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
//انتهى// 1215 ت م