حاكم مصرف لبنان / حديث

بيّن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أنّ التضخّم خلال العام 2009 لن يتعدى الأربعة في المئة مؤكداً أنّ النمو الاقتصادي سيكون بحدود الأربعة في المئة أيضاً ما يعني أنّ المؤشرات الايجابية مستمرة ما لم تعكّرها أجواء ما بعد الانتخابات النيابية خصوصاً أنّ الأجواء السياسية الحالية لم تؤثر حتى الآن على تطوّرات حركة الرساميل والتحويلات من الخارج.
وإذ أكد سلامة في حديث صحفي اليوم أنّ الأوضاع المالية والمصرفية تتابع ما حقّقته خلال العام الماضي لفت إلى أنّ نمو الودائع المصرفية سيكون بحسب نتائج الأشهر الخمسة الاولى بحدود ال 12 في المئة وهي نسبة جيدة باعتبار أنّ النتائج الفصلية مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية كانت بحدود 15 في المئة حتى الآن.
وأوضح أنّ فائض ميزان المدفوعات وحركة التحويلات من الخارج لا سيما من اللبنانيين العاملين في الخارج تؤكد عدم تأثر لبنان وأنّ هذه التحويلات ستكون بحدود 6 مليارات دولار بتأثر بسيط عما كانت عليه في السنوات الماضية.
وفيما أكد سلامة أنّ نسبة اللبنانيين الذين فقدوا عملهم في الخليج نتيجة للأزمة المالية العالمية بقيت محدودة جدا وأنّ حجم الإقبال على طلب الوظائف في لبنان من هذه الفئة لم يظهر بشكل كبير حتى الآن سجّل أنّ مصرف لبنان لا يملك إحصاءات حول حجم البطالة اللبنانية في الخليج إلا أنّ آخر الدراسات أشارت إلى أنّ البطالة في صفوف اللبنانيين تزيد قليلاً عن الأربعة في المئة.
وفيما يتعلق بتدابير مصرف لبنان المركزي والتعاميم الأخيرة لتشجيع التسليفات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالليرة اللبنانية عن طريق إعفاء المصارف من الاحتياطي الإلزامي قال سلامة // إنّ التعاميم دخلت حيز التنفيذ وأنّ هذه الخطوة ستعيد الليرة إلى دورها كعملة تسليف بعدما كانت إلى فترة طويلة عملة ادخار فقط متوقّعاً أن تؤدي هذه الخطوة إلى ضخ تسليفات وقروض بما قيمته نحو المليار ونصف المليار إلى ملياري دولار في الأسواق خلال السنة والنصف المقبلة مما يؤدي إلى خلق آلاف فرص العمل //.
وختم حاكم مصرف لبنان المركزي مؤكداً أنّ المصرف سيستمر شارياً للدولار نتيجة التحويلات من الخارج وبالتالي التحويل من الدولار إلى الليرة حيث تدنّت نسبة تداول الدولار بالنسبة للودائع إلى نحو 67 في المئة تقريباً.
// انتهى // 1248 ت م