موريتانيا / وساطة دولية / مقترح لأجندة جديدة

تابع مندوبو مجموعة الاتصال الدولية وممثلو أطراف الأزمة الموريتانية الثلاثة صباح اليوم لليوم الثاني بالعاصمة السنغالية داكار،تشاورهم النشط حول مشروع الوثيقة التي اقترحتها الأطراف الدولية الوسيطة في أزمة الحكم الموريتانية التي دخلت شهرها العاشر.
وتمارس الأطراف الدولية النافذة ضغوطا شديدة على فرقاء الأزمة وبخاصة على الطرف الحاكم في موريتانيا للقبول بالاتفاق المقترح.
ويرفض المتفاوضون والوسطاء الإدلاء بأية تصريحات إلا أن تفاؤلا عاما يطبع الملامح.
وقد تزامن هذا التشاور مع مظاهرات احتجاجية معارضة للانقلاب ولأجندة العسكريين شهدتها شوارع العاصمة الموريتانية نواكشوط مساء الخميس وأدت لإصابات خطيرة في صفوف المتظاهرين وبين أفراد الشرطة.
وكانت مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بموريتانيا قد سلمت ليلة الجمعة إلى ممثلي الفرقاء السياسيين الموريتانيين المشاركين في حوار داكار، نسخة من مسودة اقتراح باتفاق مصالحة أعده الوسطاء.
ونص المقترح "على ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية في شهر يوليو القادم، وتشكيل حكومة وفاق وطنية تمهد لذلك".
ونصت الوثيقة التي تسلمها الفرقاء على أن الأقطاب الثلاثة المشاركين في الحوار والذين سيوقعون على الاتفاق، "سيعملون على تنظيم فترة انتقالية توافقية، مع استعداد الراغب منهم، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ولجنة مستقلة للانتخابات".
وأوضحت الوثيقة،أن "ثمة اقتراحان بخصوص الفترة الانتقالية التي ستفضي لانتخابات رئاسية، أحدهما ينص على فترة انتقالية قصيرة تنظم بموجبها الانتخابات في شهر يوليو القادم، والآخر ينص على فترة انتقالية طويلة تنظم بموجبها الانتخابات في نهاية السنة الجارية".
إلا أن الوسطاء ،تضيف الوثيقة المقترحة، "يفضلون الفترة الانتقالية القصيرة لأسباب منها أن عادة الاتحاد الإفريقي في الحالات التي يقع فيها تغيير غير دستوري للنظام، أن يطالب بالرجوع إلى النظام الدستوري في أجل أقصاه ستة أشهر، ولذلك فإن المجموعة الدولية تساند الاتحاد الإفريقي في اختياره للفترة الانتقالية القصيرة، على أن تكون منظمة تنظيما دقيقا من أجل العودة إلى النظام الدستوري".
// يتبع// 1320 ت م