توقيع مذكرة تفاهم بين مفوضية نزع السلاح بالسودان والاتحاد التعاوني المصري

في إطار توسيع الشراكة بين مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج المعروفة اختصارا ال( DDR ) والمؤسسات الوطنية والعربية بهدف بناء السلام وتحقيق الاستقرار دفعت مفوضية شمال السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج مذكرة تفاهم مع الاتحاد التعاوني الزراعي المصري.
وقال مدير إدارة السلام وأمن المجتمع بالمفوضية عبد الحفيظ محمد احمد إن المذكرة التي تم التوقيع عليها تحت إشراف المركز القومي للتدريب التعاوني السوداني تهدف لإقامة مشروعات زراعية نموذجية مشتركة بين الأطراف الثلاثة كخطوة في إقامة مشروعات ثنائية بين البلدين في المجال التعاوني.
وأعلن أن خطة المفوضية تتضمن إنشاء ثلاثة ألاف جمعية تعاونية في مجالات السقيا والزراعة والري، ألف منها في القطاع المروي على ضفاف نهر النيل والنيل الأزرق، تستخدم فيها تكنولوجيا الري بالأنابيب عوضاً عن نظام الري التقليدي، وألفي جمعية في القطاع المطري تستهدف 300 ألف مسرح و350 ألف مواطن في المجتمعات المضيفة على مستوى القطر، مؤكداً على أهمية استفادة السودان من التجربة المصرية في هذا المجال حيث وظفت كل الفائض العسكري بعد حرب 1973م في محور استصلاح الأراضي.
وتناول نجاح الجمعيات التعاونية الزراعية التي أقامتها المفوضية في كل من النيل الأزرق، الشرق، جنوب كردفان كخطوة أولى للدخول لمرحلة الإنتاج الكبير، مناشداً وزارات المالية، الزراعة الاتحادية، الولائية والنهضة الزراعية في إنجاح مشاريع المفوضية التي ستحقق الاستقرار في البلاد والعائد المجزي للمستهدفين من المسرحين.
من جانبه أشاد مدير عام الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي المصري محمود احمد كامل بتجربة المفوضية في حل مشاكل المسرحين، وأكد على أهمية التوسع في مجال الجمعيات التعاونية الزراعية للاستفادة من المعينات التي تقدمها الدولة من بذور وتقاوي وأسمدة ومعدات زراعية.
وأشار إلى التجربة المصرية التي بدأت بمشروع السادات باستصلاح / 2 مليون / فدان ليرتفع إجمالي الأراضي الزراعية في مصر إلى / 6 مليون / فدان مؤكداً على أهمية تبادل الزيارات للمعنيين بالبلدين لنقل التجربة والدخول في مشروعات مشتركة.
// انتهى // 0044 ت م