تصنيف لبنان على مستوى المخاطر السيادية / تقرير

حاز لبنان المرتبة ال 102 عالمياً والثانية عشرة بين عشرين دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تصنيف دولي خاص بالمخاطر السيادية الائتمانية في 186 دولة.
وأوضح تقرير مالي نصف سنوي نُشر اليوم أنّ لبنان كان احتل المرتبة ال 134 عالمياً والخامسة عشرة إقليمياً في التقرير نفسه الذي نُشر في شهر سبتمبر 2008م. وفي المرتبة ال 127 عالمياً والسادسة عشرة إقليمياً في دراسة مارس 2008.
وبيّن التقرير أن لبنان احتل المرتبة التاسعة والعشرين من أصل ست وثلاثين دولة ذات الدخل المتوسط الأعلى..حيث تقيِّم الدراسة مخاطر الدول في 9 مجالات هي: المخاطر السياسية / الأداء الاقتصادي / مؤشرات الدين العام / الامتناع عن دفع الديون في مواعيدها أوإعادة جدولتها / التصنيف الائتماني / قدرة الوصول إلى تمويل المصارف / الوصول إلى التمويل قصير الأجل / الوصول إلى أسواق رأس المال / معدلات الحسم.
وأظهر التقرير أنه على الصعيد العالمي تقدّم لبنان على ليسوتو وجورجيا وفانواتو وجاء مباشرة بعد أنغولا سريلانكا وجامايكا. وقد تحسن تصنيفه 32 مرتبة من تقرير سبتمبر 2008 و25 مرتبة عن تقرير مارس 2008 وهو بذلك يمثل ثامن أفضل تحسّن على الصعيد العالمي والثاني في منطقة / الشرق الأوسط وشمال إفريقيا / بعد ليبيا.
وسجّل التقرير حيازة لبنان ل 41.73 نقطة. بتحسّن نسبته 18.7 في المائة عن تقرير سبتمبر الماضي و12.6 في المائة عن مارس 2008م. لكن نتيجته بقيت أقل من المعدل العالمي العام عند 48.98 نقطة. وأقل من معدل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمعدل العربي عند 51.57 و51.43 نقطة على التوالي.
ولفت إلى أن نتائج لبنان في المجالات التسعة المقيّمة للدول تفاوتت لكن معظمها كانت قريبة للنتائج المحققة قبل عام وتحسن بعضها مثل مؤشر المخاطر السياسية والأداء الاقتصادي نتيجة تقلص الاضطرابات السياسية بعد اتفاق الدوحة في مايو 2008م.
وختم التقرير إلى أن لبنان حافظ على صدارته العالمية لمؤشر الإيفاء بالديون وإعادة جدولتها بمشاركة دول مثل اللوكسمبورغ والدانمرك وألمانيا والولايات المتحدة ونال لبنان علامة كاملة في هذا المجال نتيجة محافظته على سجله النظيف في الالتزام بمواعيد الديون وجدولتها.
// انتهى // 1224 ت م