بحث وزير الخارجية السوداني دينق ألور مع المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الخارجية السويدية بجورن ليرفيل الذي يزور الخرطوم حاليا قرار محكمة الجنايات الدولية وما ترتب عليه من انعكاسات سالبة وقرار الحكومة طرد المنظمات الأجنبية. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية السفير علي الصادق في تصريحات صحافية إن الحكومة السودانية أكدت للمسؤول السويدي بأنها حينما اتخذت قرار طرد المنظمات كانت تعي تماما ما سيتبعه من مسؤوليات وأنها جاهزة لأي انعكاسات قد تطرأ بعد صدوره . ونفى السفير علي الصادق وجود أي فجوة غذائية بعد طرد المنظمات قائلا من السابق لأوانه الحديث عن هذا الموضوع خاصة أن هناك فريق مشترك من الحكومة والأمم المتحدة لتقييم الوضع في دارفور وأنه قد فرغ من عمله وسيرفع تقريره غدا . وأكد الصادق أن الحكومة السودانية مستعدة لاستئناف الحوار مع من يرغب من الحركات قائلا أن ما صدر من مواقف من حركة العدل المساواة ورفضها لاستئناف الحوار بعد صدور القرار يعيق السير في طريق السلام مشيرا إلى أن الوسيط القطري سيتولى معالجة هذا الموقف. وأوضح أن المسؤولين السودانيين قدموا للمسؤول السويدي شرحا لرؤية السودان لقرار المحكمة الجنائية وما يترتب عليه من كوارث على الأمن الدولي وعلى عملية السلام . وأثنت الحكومة على الخطوة التي اتخذتها السويد بترفيعها لمكتبها بالخرطوم إلى سفارة مؤكدة أن هذه الخطوة ذات دلالة إيجابية في مسيرة العلاقات السودانية السويدية . //انتهى// 1942 ت م