لجنة القطاع المالي والمصرفي الخليجية / اجتماع

عقدت لجنة القطاع المالي والمصرفي الخليجية التابعة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرا اجتماعها الأول لدورتها الأولى ( فبراير 2008م – فبراير 2010م ) برئاسة رئيس اللجنة ممثل غرفة تجارة وصناعة البحرين عدنان أحمد يوسف وبحضور أعضاء اللجنة ممثلي أعضاء اتحاد الغرف الخليجية وذلك بمقر غرفة الشرقية بالدمام .
وفي بداية الاجتماع القى الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والفنية باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد العزيز عبد الله الزياد كلمة رحب فيها بأعضاء اللجنة متمنياً لهم في تحقيق الفائدة المأمولة من عقد هذا الاجتماع وشكر غرفة الشرقية ممثله بأمينها العام والعاملين فيها على الدعم المتواصل لأعمال الاتحاد واحتضان هذا الاجتماع في رحاب الغرفة وفي ربوع المنطقة الشرقية .
من جهته عبر رئيس اللجنة ممثل غرفة تجارة وصناعة البحرين عدنان أحمد يوسف عن سعادته لرئاسة هذا الاجتماع ورحب بأعضاء اللجنة على تلبيتهم الدعوة وشكر الأمانة العامة للاتحاد لجهودها المتواصلة لدعم القطاع الخاص والقطاع المالي والمصرفي على وجه الخصوص .
بعد ذلك تم اعتماد ممثل غرفة تجارة وصناعة البحرين عدنان أحمد يوسف رئيساً للجنة للدورة الأولى ( فبراير 2008م – فبراير 2010م ) حسب إفادة غرفة تجارة وصناعة البحرين للأمانة العامة للاتحاد كما تم اعتماد ممثل مجلس الغرف السعودية عادل سعد المعمر نائبا لرئيس اللجنة.
بعدها استعرض رئيس اللجنة خطة عمل اللجنة المستقبلية وتم الاتفاق بين أعضاء اللجنة بأن يكون أول باكورة مشاريع اللجنة عقد ملتقى في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر للعام 2009م تحت عنوان ( دور المؤسسات المالية الخليجية تجاه تطلعات القطاع الخاص الخليجي ) بمملكة البحرين تحت مظلة الأمانة العامة للاتحاد و بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين حيث يهدف هذا الملتقى إلى إعادة الثقة بين القطاع المصرفي والقطاع الخاص الخليجي.
وطالبت اللجنة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعرض على اللجان الوزارية المعنية بخصوص التنسيق مع البنوك المركزية بدول المجلس لدعم المؤسسات المالية الخليجية من خلال ماتقدمه من تسهيلات خاصة في مثل هذه الأوقات من الأزمات المالية المحلية والعالمية .
// انتهى // 1827 ت م