مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي /اجتماع

عقد مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي اجتماعه الخمسين بعد المائة اليوم برئاسة الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي استعرض خلاله أهم التطورات وأبرز نشاطات وأعمال الصندوق منذ الاجتماع الأخير الذي عقد في ديسمبر 2008.
وأصدر المجلس في ختام الاجتماع عدة قرارات من بينها الموافقة على استفادة المملكة الأردنية الهاشمية من موارد الصندوق في شكل قرض في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي لقطاع مالية الحكومة.
كما قام المجلس برفع توصياته لمجلس محافظي الصندوق لعرضها على جدول أعمال الاجتماع السنوي المزمع عقده ضمن الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في الأردن الشهر القادم ومن بينها الدراسة المقدمة حول "تطوير سياسة وإجراءات الإقراض" والحسابات الموحدة المدققة للصندوق والتقرير السنوي لعام 2008 وتعيين مراقبي حسابات الصندوق لعام 2009.
وأحاط الدكتور المناعي المجلس علماً أنه بالنسبة لقرض تسهيل النفط الذي تم التوقيع عليه مع لبنان لدعم برنامج الإصلاح المكمِّل في قطاع مالية الحكومة فإن السلطات اللبنانية بصدد استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.
واستعرض المجلس نشاطات الصندوق للربع الأول من هذا العام وشملت مشاركته في الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية العربية حول الأزمة المالية حيث قدم الورقة الرئيسية لهذا الاجتماع.
كما شارك الصندوق في عدد من الندوات والمؤتمرات التي تناولت تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الأسواق العربية والاجتماع الدوري للمؤسسات المالية وصناديق التمويل العربية حيث ناقش مجموعة من القضايا أهمها التعاون والتنسيق في مجال متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية ومشروع البوابة الإلكترونية والتعاون في مجال تطوير قطاعي المياه والزراعة والتنسيق بشأن الدعم الذي يوفره أعضاء المجموعة لفلسطين وإلى غير ذلك من اجتماعات جانبية بين مؤسسات المجموعة واجتماعات مع كل من البنك الدولي ووفد وزارة التعاون الألمانية ووفد البنك الأفريقي للتنمية لبحث التعاون في كافة المجالات المالية والاقتصادية.
وشارك الصندوق في اجتماعات مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت في الكويت خلال شهر يناير الماضي واتخذت عدداً من الإجراءات التي تتعلق بالصندوق من أهمها تعزيز التنسيق بين الأجهزة الرقابية والإشرافية على النظام المالي والمصرفي والدعوة لتطوير نظم الدفع والتسوية والتحرك في هذا الشأن نحو تسوية المدفوعات إقليمياً بما يسهل عملية مقاصة المدفوعات العربية البينية.
// انتهى // 1702 ت م