ندوة دولية حول القانون المدني الجزائري

يفتتح وزير العدل الجزائري ، الطيب بلعيز، اليوم فعاليات الندوة الدولية حول مستجدات القانون المدني الجزائري ، بعد التعديلات التي شهدتها هذه الوثيقة القانونية المهمة مؤخرا وصادق عليها البرلمان بأغلبية أعضائه.
وستدرس هذه الندوة خلال يومين خلفيات وأهداف تعديل بعض فصول القانون المدني الجزائري ، علما أن العديد من القوانين الجزائرية المدنية والتجارية والجنائية قد خضعت لتعديلات هامة لتتماشى مع التغيرات الإقتصادية والاجتماعية التي شهدتها الجزائر في السنوات الأخيرة ، فضلا عن مسايرتها للقوانين الدولية ، وانسجامها مع الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر في الآونة الأخيرة مع شركائها الدوليين في المجال السياسي والأمني والاقتصادي .
وسيعكف الخبراء والقانونيون الجزائريون والعرب والأوروبيون المشاركون في هذه الندوة على صياغة توصيات من شأنها دعم التعديلات التي أدخلت على القانون المدني الجزائري، وكذا التأكيد على أهمية تبادل الخبرات في هذا المجال الحساس.
كما سيعرض المحاضرون والمتدخلون جوانب هامة من تجارب بلدانهم في مجال أقلمة ومسايرة القوانين الوطنية مع المستجدات الدولية ومع ما أفرزته العولمة في ميادين السياسة والأمن والاقتصاد.
وتدخل هذه الندوة حسب المشرفين عليها في إطار إبراز الجهود الحكومية لإصلاح العدالة بما ينسجم مع إرادة الجزائر في تطوير منظومتها القانونية ، وبما يحقق طموحاتها في إرساء دولة العدالة والقانون.
// انتهى // 1323 ت م