برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية يؤسس مركز اتصال وطني .

أقرت اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية / يسر / في اجتماعها السابع بحضور معالي وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن احمد ملا ، ومعالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالرحمن بن أحمد الجعفري تأسيس مركز اتصال وطني للتعاملات الالكترونية الحكومية ليعمل مركز اتصال ودعم موحد للجهات الحكومية عبر القنوات المختلفة لتقديم خدمة الرد على استفسارات الجمهور ودعما فنيا للخدمات والتعاملات الإلكترونية المقدمة من الجهات الحكومية للمستفيدين .
وعقب الاجتماع أوضح مديرعام البرنامج المهندس علي بن صالح آل صمع أن اللجنة تناولت المواضيع المدرجة على جدول أعمالها كما اطلعوا على سير أعمال البرنامج في الفترة الماضية وما تم إنجازه من مشاريع وما سيتم العمل عليه في الفترة المقبلة .
وبين أن اللجنة الإشرافية أقرت تأسيس هذا المركز بناء على الاحتياجات التي ظهرت أثناء تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية خلال الفترة الماضية ، وبناء على دراسة تجارب الدول حيث سيخدم هذا المركز جميع المستفيدين من الخدمات الإلكترونية من مواطنين ومقيمين وقطاع أعمال وجهات حكومية أخرى ، وذلك عن طريق الاستعانة بشكل كامل بمزود خدمة خارجي من القطاع الخاص يتم اختياره من خلال منافسة عامة.
وقال مديرعام البرنامج // إن المركز سيعتمد على مختلف قنوات الاتصال للتواصل مع المستفيدين من الخدمات الإلكترونية ومنها الهاتف والبريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني والرسائل النصية SMS بالإضافة الى الفاكس وذلك من أجل سرعة تقديم المشورة والمساعدة وتقديم الدعم الفني للمستفيدين والوصول اليهم بأكثر من طريقة // .
وأوضح أن اجتماع اللجنة الإشرافية العليا الذي حضره ممثلو وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد تناول حالة سير عمل الجهات الحكومية المنفذة لمشاريع الخدمات الإلكترونية الخاصة بها من قائمة المئة والخمسين خدمة ، كما اطلعت اللجنة على وضع مشاريع البنية التحتية ومشاريع التطبيقات الوطنية التي يتم التركيز عليها في المرحلة الاولى من مبادرة التحول الى التعاملات الإلكترونية الحكومية .
وتشير التقارير الى أن عدد الجهات الحكومية التي تشارك في تنفيذ الخدمات الإلكترونية للمرحلة الاولى بلغ 68 جهة حكومية فيما بدأت 40 جهة العمل فعليا ولم تبدأ 28 جهة التنفيذ .
ودعت اللجنة جميع الجهات الحكومية التي لم تبدأ تنفيذ الخدمات الإلكترونية الى سرعة البدء بذلك والاستفادة من الدعم الذي يوفره البرنامج لتسهيل مهمة التحول .
// انتهى // 1522 ت م