وزير البترول المصري / حديث

أكد وزير البترول المصري سامح فهمي أن بلاده تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية في قطاع البترول .. لافتا إلى أن بلاده وافقت على إنشاء 500 محطة خدمات بترولية في مصر باستثمارات ليبية قدرها ما بين 5 و 6 مليارات دولار.
ونفى الوزير المصري في حديث نشر بالقاهرة اليوم تأثر قطاعات البترول والغاز والبتر وكيماويات جراء الأزمة المالية العالمية .. مشيرا إلى عدم ارتباط المؤسسات المالية المصرية بالمؤسسات المالية العالمية.
وقال إن نمو قطاع البترول في بلاده بشقيه الزيت والغاز بلغ 9 بالمائة للزيت و5ر9 بالمائة للغاز .. موضحا أنه لم يستبعد تأثر هذا النمو جراء الأزمة العالمية مرجعا ذلك إلى أن انخفاض معدلات النمو بالدول تؤدى إلى انخفاض الطلب على البترول.
وأضاف قائلا إن تلك التأثرات كانت نتاجا طبيعيا للأزمة المالية بالإضافة إلى الارتفاع غير المبرر لسعر البترول خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين .. موضحا أن المرحلة القادمة ستستقر خلالها أسعار البترول عند مستويات منخفضة.
ولفت وزير البترول المصري إلى أن التأثيرات ستطال سوق الغاز أيضا لأن معظم معاملات الغاز مرتبطة بسعر البترول ومشتقاته .. لافتا إلى أن مشتقات البترول أيضا ستشهد انخفاضا بسبب التباطؤ العالمي في نمو صناعات البتر وكيماويات والسيارات.
وقلل فهمي من فكرة تخفيض الإنتاج بالدول المصدرة للنفط .. مشيرا إلى أن تخفيض منظمة الدول المصدرة للنفط / أوبك / للإنتاج لم يسهم في ارتفاع الأسعار .. مرجعا ذلك إلى أن قرار أوبك كان سياسيا ولم يبن على الاقتصاد الذي هو عرض وطلب.
ونوه الوزير المصري بأن أكثر الدول تضررا مع انخفاض الزيت والغاز هي روسيا المنتج الأول في العالم للهيدروكربونات تليها المملكة العربية السعودية أكبر منتج للنفط تليها إيران وفنزويلا .. موضحا أن الدول المنتجة الأخرى برغم حجم إنتاجها الضخم مثل قطر لم تتأثر لأنها دولة منتجة ومصدرة حديثة وعروضها أحدث من الدول الأخرى وسعرها أفضل من دول كإيران وروسيا.
// انتهى // 1148 ت م