المالية العامة اللبنانية / بيان

أظهرت نتائج المالية العامة اللبنانية أن نسبة العجز الإجمالي بلغت 29.02 في المائة من مجموع النفقات حتى نوفمبر الفائت في مقابل 30.98 في المائة خلال الفترة ذاتها من عام 2007 في حين ارتفع الفائض الأولي نحو 9 مليارات ليرة عن العام المنصرم إذ بلغ نحو 974 مليارا في أحد عشر شهرا من 2008 مقارنة مع نحو 964 مليارا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح بيان صادر عن وزارة المال اللبنانية نُشر اليوم / أن العجز الإجمالي ( الموازنة وعمليات الخزينة ) حتى نوفمبر من السنة الجارية ما قيمته 3.904 مليارات ليرة أي ما نسبته 29.02 في المائة من إجمالي النفقات المحققة خلال هذه الفترة مسجلا ارتفاعا مقداره 299 مليارا في حين بلغ العجز المحقق خلال الفترة نفسها من العام الفائت 3.605 ملياراً أي ما نسبته 30.98 في المائة من إجمالي النفقات.
وبيّن البيان أن الفائض الأولي الإجمالي الذي تحقق حتى شهر نوفمبر من السنة الحالية بلغ نحو 974 مليارا أي ما تعادل نسبته 7.24 في المائة من مجمل مجموع النفقات وبارتفاع مقداره حوالي 9 مليارات مقارنة مع فائض أولي قدره نحو 964 ملياراً للفترة ذاتها من عام 2007 أي ما نسبته 8.29 في المائة من مجمل مجموع النفقات.
وسجّل أن إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة خلال الأحد عشر شهرا المنصرمة من السنة الفائتة بلغ ما قيمته 9.548 مليار ليرة أي بارتفاع قدره 1515 ملياراً وما نسبته 18.87 في المائة مقارنة بما كانت عليه خلال العام الفائت. فيما سجّلت إيرادات الموازنة 8.888 مليارات في السنة الحالية أي ارتفاعا بلغ نحو 1443 مليارا ونسبته 19.38 في المائة.
وعزا البيان التحسّن إلى الارتفاع الذي شهدته إيرادات الضريبة على القيمة المضافة بقيمة تقارب 555 مليار ليرة أو 29.74 في المائة.
وأظهر أن إجمالي الإنفاق ( الموازنة والخزينة ) حتى نوفمبر 2008 ما قيمته 13.452 مليارا مقابل مبلغ 11.637 مليارا للفترة ذاتها من العام الفائت الأمر الذي يعكس ارتفاعا في حجم الإنفاق الإجمالي مقداره نحو 1815 ملياراً أي ما نسبته نحو 15.59 في المائة.
ونسب البيان هذا الارتفاع إلى أسباب عدة أهمها ارتفاع تسديد فوائد ديون بمبلغ يقارب 200 مليار وارتفاع تسديد أقساط ديون خارجية بحوالي 108 مليارات وارتفاع الإنفاق على كهرباء لبنان بمبلغ يقارب 772 مليارا.
وختم مُوجزا أن مجموع الإنفاق من خارج خدمة الدين العام بلغ خلال هذه الفترة من السنة الجارية ما قيمته 8574 مليار ليرة وذلك مقارنة مع مبلغ 7068 ملياراً للفترة ذاتها من العام الماضي أي بزيادة قدرها 1506 مليارات في حجم الإنفاق من خارج خدمة الدين العام.
// انتهى // 1250 ت م