البرلمان العراقي والاتفاقية الامنية / تقرير

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني للمرة الثانية تأجيل جلسة كان من المقرر أن يعقدها المجلس مساء اليوم للتصويت على الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن إلى يوم غد الخميس ..بينما أعلن مجلس الرئاسة العراقي عن عقد اجتماعات متواصلة ومكثفة طوال اليوم لمناقشة المقترحات التي تقدمت بها الكتل السياسية بشأن الإتفاقية المذكورة.
ويأتي تأجيل جلسة التصويت إلى يوم غد الخميس لإعطاء مزيد من الوقت للقادة السياسيين من أجل التوصل إلى توافق بشأن عدد من القضايا المعلقة التي من بينها قضيتي إلغاء المحكمة الجنائية العليا التي تحاكم رموز النظام السابق وقانون المساءلة والعدالة البديل لقانون إجتثاث البعث.
وتشترط عدة كتل سياسية عراقية للتصويت لصالح الاتفاقية الأمنية موافقة الحكومة على حزمة من المطالب بينها المطلبين السابقين إضافة إلى إعادة التوازن إلى القوات المسلحة وإطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم.
وبحسب بيان رئاسي عراقي صدر مساء اليوم فإن مجلس الرئاسة المكون من رئيس الجمهورية جلال الطالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي واصل طوال اليوم اجتماعاته المكثفة في بغداد لمناقشة المقترحات التي قدمتها الكتل السياسية بخصوص القضايا المتعلقة باتفاقية سحب القوات / الاتفاقية الأمنيه/.
ونقل البيان عن نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي قوله // حاول مجلس الرئاسة خلال اجتماعه الذي استغرق أكثر من خمس ساعات متواصلة الوصول إلى إتفاق نهائي وحقق تسعة وتسعين بالمائة من النقاط ولكن هناك نقطة باقية /لم يفصح عنها / لافتا إلى وجود طلب لبحث هذه النقطة في اجتماع تعقده الكتل السياسية في وقت لاحق من اليوم.
ونقل البيان الرئاسي عن عبد المهدي قوله / أنجزنا عملنا في مجلس الرئاسة ووصلنا إلى ورقة نعتقدها جيدة، لكن هذا الأمر متروك إلى مجلس النواب ننتظرالأخوة في جبهة التوافق و الأطراف الأخرى لأن ما نسعى إليه هو التوافق الوطني /.
//يتبع// 0029 ت م