أمين عام مجلس الغرف السعودية / كلمة أمام الملتقى الخليجي الأوربي

أكد مجلس الغرف السعودية على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وعدد مجموعة من المؤشرات الدالة على ذلك محليا وإقليميا ودوليان منها ارتفاع معدل النمو ل 7.1 عام 2007 م وازدياد الناتج الإجمالي المحلي (377) مليار دولار أما على المستوى الاقليمي والدولي فيعد الاقتصاد السعودي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية / 39 في المائة / ويصنف ضمن أفضل عشرة اقتصادات بالعالم .
جاء ذلك في كلمة ألقاها أمين عام مجلس السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان أمام الملتقى الخليجي الأوربي ضمن فعاليات المعرض الخليجي الأوربي GCC Europe Expo الذي انعقد يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في لندن .
وتناول السلطان في كلمته واقع تدفقات التجارة والاستثمار بين المملكة والإتحاد الأوروبي مستعرضا أرقاما وإحصاءات تبين حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول الاتحاد ذكر فيها أن حجم الواردات وصل إلى 22.1 مليار يورو عام 2007 أما الصادرات فبلغت 16.9 مليار يورو لنفس العام وتمثل الواردات نسبة 33% من واردات المملكة من مختلف دول العالم أما الصادرات فتمثل 13% من إجمالي صادراتها .
وعلى الصعيد الأوربي كشف السلطان عن تواضع حجم التعامل التجاري الأوربي / صادرات وواردات / مع المملكة بنسبة لا تتعدي 2% من مجمل تعاملاته التجارية مع دول العالم .
وقال السلطان إن ثمة مفارقات كبيرة في مجال تدفق التجارة والاستثمار بين الطرفين يجب العمل على إزالتها لتحقيق التكافؤ ففي حين نجد أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول للمملكة تعد المملكة الشريك التجاري رقم 15 لدول الاتحاد الأوروبي، كما أن الاستثمارات الأوروبية في المملكة لا تزال متواضعة رغم التشجيع الكبير الممنوح للمستثمرين الأوربيين.
وأضاف أن الحاجة تدعو لتنويع هيكل التجارة بين الطرفين من خلال مساعده الاتحاد الأوربي للمملكة في جهودها لتنويع القاعدة الاقتصادية فالنفط ومشتقاته لا يزال يمثل 80 في المائة من صادرات المملكة لدول الاتحاد أما الواردات ف 37.5 في المائة منها هي معدات واليات، داعيا لإزالة المعوقات التي تواجهها بعض الصادرات السعودية لدول الاتحاد الأوربي .
وعن مزايا وفرص الاستثمار والتجارة في الاقتصاد السعودي قال السلطان إن ثمة العديد من الأسباب التي تجعل من المملكة بيئة مثالية للاستثمار منها الاستقرار السياسي وتوفر البنية التحتية وحرية التملك وتحويل رأس المال والأرباح وتوفر التمويل ووجود إعفاءات جمركية .
وفيما يتعلق بفرص الاستثمار عدد السلطان مجموعة من الفرص المتاحة في مشاريع البنية التحتية والمدن الاقتصادية وتطوير المواني والاستثمار العقاري وقطاع المصارف والتامين ، وأشار لإمكانات ومقومات التجارة مع المملكة بامتلاكها منظومة مطارات وموانئ حديثة وإجراءات جمركية سريعة ومنحها تسهيلات وضمانات ائتمانية لصفقات التجارة الخارجية كما أن سعر الصرف مستقر لحد كبير وهى أيضا تشكل بوابة رئيسية للنفاذ للأسواق الخليجية .
//يتبع// 1058 ت م