القمة الإقتصادية / إجتماع

عقد المندوبون الدائمون للدول العربية إجتماعا ثانيا اليوم بمقر جامعة الدول العربية برئاسة مندوب سوريا الدائم لدى الجامعة السفير يوسف أحمد بإعتبار بلاده الرئيس الحالي للقمة لبحث الترتيبات الخاصة بعقد القمة الإقتصادية بالكويت المقرر عقدها يومى 19 و20 يناير من العام المقبل.
وقالت المنسقة العامة للقمة الإقتصادية السفيرة ميرفت التلاوي إنه تم إطلاع المندوبين الدائمين على آخر التحضيرات الخاصة بعقد القمة الإقتصادية في ضوء ما تلقته الأمانة العامة للجامعة من مشاريع ومقترحات لعرضها على القمة كما تم توزيع مشروع /إعلان الكويت/ الذي يصدر عن القمة حتى تتمكن الدول من دراسته وإبداء آرائها للوصول إلى توافق في الرأي قبل إنعقاد القمة.
وأشارت التلاوي الى أن الأزمة المالية العالمية ستكون أحد المحاور الرئيسية على أجندة القمة العربية الإقتصادية لافتة إلى أن الأزمة المالية العالمية يمكن تلافيها من خلال الإنضباط في الجهاز المصرفي في كل دولة لتكون رقيب هام على تصرفات أسواق المال وعدم الموافقة على شراء القروض الثانية والثالثة التي سببت الأزمة في أمريكا وضرورة وجود شفافية تامة ومعلومات موثقة عن حركة سوق المال.
وأوضحت أن إستثمار بعض الأموال العربية في الخارج أدى إلى فقد جزء كبير منها إلا أنه في المستقبل ربما يتم توجيه الإستثمارات العربية في مشاريع إقتصادية حقيقية داخل الدول العربية.
وقال مندوب دولة الكويت لدى الجامعة العربية السفير عبدالله المنصوري إن إجتماع المندوبين الدائمين ناقش آخر التحضيرات الخاصة بعقد القمة الإقتصادية وتم الاتفاق على أهمية يقام المندوبين الدائمين بإبلاغ دولهم على آخر المستجدات المتعلقة بالقمة والتحضيرات لها.
وحول عدد المشاريع التي تلقتها الأمانة العامة لعرضها على القمة أكد المنصوري أن الجامعة تلقت أكثر من 150 مشروعا وهذه المشاريع لن يتم عرضها جميعا على القمة لكن سيتم دراستها من قبل لجان متخصصة ثم سترفع إلى الوزراء المعنيين لمراجعتها تمهيدا لرفعها للقمة العربية معربا عن أمله في أن تكون هذه المشاريع محدودة لضمان نجاحها وتنفيذها.
وحول وجود مخاوف من تداعيات الأزمة المالية العالمية على توفير التمويل اللازم للمشاريع التي ستصدر عن القمة نفي مندوب الكويت لدى الجامعة العربية عدم تأثر أي دولة عربية بهذه الأزمة المالية لكن من واقع الأموال والأرصدة والإحتياطات المالية والعربية سيتم توفير التمويل للمشاريع التي سيتم إقرارها من القمة العربية وتوفير البنية التحتية والتشريعية لها.
من جانبه أكد الأمين العام المساعد للشئون السياسية بالجامعة العربية أحمد بن حلي أن هناك ستة مشاريع جاهزة للعرض على القمة في مجالات الربط الكهربائي والربط البري والسكك الحديدية بين الدول العربية وتطوير التعليم وتحديث جودة المؤسسات الصحية والأزمة الغذائية وأسعار السلع والأزمة المالية وكيفية التعامل العربي معها لافتا إلى أن القمة العربية الإقتصادية جاءت في موعدها لتكون إنطلاقة جديدة في مسار جديد للعمل العربي الجماعي المشترك.
// انتهى // 1701 ت م