محافظ البنك المركزي المصري / تصريح

أكد محافظ البنك المركزي المصري فاروق العقدة أن هناك زيادة في حجم السيولة المتوافرة لدى الجهاز المصرفي المصري .. مشيرا إلى أن نسبة الائتمان لا تتعدى 52 بالمائة من إجمالي هذه السيولة ولا تزال في الحدود الآمنة التي تتراوح ما بين 75 إلى 80 بالمائة.
وقال العقدة في تصريح له اليوم إن المراكز المالية للبنوك المصرية خالية تماما من أي عجز في المخصصات المالية حيث تصل الآن 74 مليار جنيه مصري مقابل 37 مليار جنيه عام 2004م .. لافتا إلى عدم وجود أي تجاوزات في منح الائتمان لالتزام البنوك بالقواعد والمعايير الرقابية والمصرفية ومخاطر الائتمان التي حددها البنك المركزي.
وأوضح العقدة أن عصر التوجهات والأوامر السياسية لمنح الائتمان قد انتهى تماما .. مؤكدا أن البنك المركزي يضمن من جانبه جميع الودائع الموجودة في البنوك العامة والخاصة ذات رأس المال الوطني والعربي والأجنبي وكذلك فروع البنوك الأجنبية الموجودة في مصر والتي تخضع لرقابة وإشراف المركزي المصري.
وأشار العقدة إلى أن السياسة المصرية تستهدف السيطرة على معدلات التضخم التي انخفضت بالفعل لتصل إلى 2ر21 بالمائة مقابل 6ر25 بالمائة من قبل مما يساعد على خفض الأسعار في الأسواق المصرية .. معربا عن توقعاته بأن تواصل السياسة النقدية سيطرتها على معدلات التضخم خلال المرحلة القادمة.
وفيما يتعلق بالائتمان العقاري أكد العقدة إن البنوك لازالت في الحدود الآمنة لهذا الائتمان .. منوها بانه لم يتم منح سوى 3 مليارات جنيه فقط من إجمالي المخصصات لهذا القطاع التي تقدر بنحو 20 مليار جنيه.
ولفت محافظ البنك المركزي المصري إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين البنوك المركزية العربية من أجل مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية ووضع الاحتياطيات اللازمة للتنسيق فيما بينها والتقليل من أي أثار جانبية لتلك الأزمة.
// انتهى // 1930 ت م