بحثت اللجنة الاردنية المصرية المشتركة للتنسيق والمتابعة اليوم عددا من القضايا الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين بهدف تعزيز التعاون الثنائي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري. وتناولت اللجنة خلال اجتماعها في عمان اليوم مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المنتظر توقيعها خلال اجتماعات اللجنة العليا في دورتها الحادية والعشرين..مؤكدة وضعها في صورتها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها. كما تناولت اللجنة التي رأسها وزير الصناعة والتجارة الاردني المهندس عامر الحديدي ووزيرة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية فايزة أبو النجا ملفات الطاقة والنقل والشؤون القنصلية والأمنية والعمالة والدواء والجمارك والمواصفات وغيرها من الملفات. وأكدت اللجنة اهمية تعزيز التعاون والتنسيق في السياسات الاقتصادية في ضوء المستجدات على الاقتصاد العالمي وتعزيز التنسيق في الاعداد للقمة العربية الاقتصادية التي ستعقد في الكويت في بداية العام المقبل. وأتفقت اللجنة على متابعة المواضيع العالقة بين الجانبين فيما يخص التبادل التجاري للمنتجات الأردنية والمنتجات المصرية إلى جانب آليات التحقق من شهادات المنشأ والتوصل إلى حل بشأنها قبل انعقاد الدورة 21 للجنة العليا وسرعة عقد اجتماع اللجنة الفنية المشتركة في مجال الاستثمار في أقرب وقت ممكن. واكد الوزير الحديدي عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين التي تحظى باهتمام ورعاية قيادة البلدين داعيا الى بذل المزيد من الجهود المشتركة لاستثمار هذه العلاقات في سبيل تحقيق المَزيد منَ المنافع الاقتصادية والتجارية للبلدين. واكد ضرورة انجاح اتفاقية أغادير لما توفره هذه الاتفاقية من فرص للتكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين في سبيل النفاذ الى أسواق الإتحاد الأوروبي داعيا الى تكثيف الجهود لتمكين القطاع الخاص في البلدين لتعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقية. من جانبه عرض امين عام الوزارة الدكتور منتصر العقلة محضر اجتماعات اللجنة الفنية مشيرا الى ان اللجنة الفنية بحثت الصعوبات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين اضافة الى ما تم تنفيذه من محضر اجتماعات الدورة العشرين للجنة العليا الاردنية المصرية المشتركة اضافة الى اقرار جدول اعمال الدورة الحادية والعشرين للجنة العليا القادمة المنوي عقدها في عمان ومشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات الجاهزة للتوقيع. انتهى 2251 ت م
