تونس والازمة المالية الدولية

قال محافظ البنك المركزي التونسي توفيق بكار ان بلاده اتخذت جملة من الاجراءات الاحترازية للحفاظ على توازنات الاقتصاد التونسي وتجنيبة تداعيات الازمة المالية في العالم والمحافظة على مدخرات البلاد من العملة الاجنبية ومن بين الاجراءات عدم اللجوء الى الاسواق المالية الدولية عامي 2008 و2009 وتوجيه عمليات توظيف العملة فى البنك المركزى التونسي نحو ادوات الاستثمار الاكثر امنا.
واضاف في مداخلة حول تطورات الازمة المالية واحتياطات بلاده ازاءها ان تونس لاتملك اى توظيف مالي فى بنوك بيير ستيرم وليمان براذيرز ومريل لانش او فورتيس المتضررة بازمة قروض الرهن العقاري.
وافاد بان من ضمن التدابير المحلية التى اتخذتها تونس التمديد فى فترة سداد قروض السكن التى يمنحها بنك الاسكان التونسي من 15 الى 25 سنة مع التوجه نحو نسب الفائدة الثابتة بهدف المحافظة على قدرة المقترضين على التسديد وتجنيبهم مخاطر ارتفاع نسب الفائدة و الحفاظ على متانة الجهاز المالي.
واكد مواصلة برامج تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي وترشيد النفقات والسيطرة على الاعباء لتعويض اثار الركود العالمي بالحصول على حصص جديدة فى اسواق التصدير.
وذكر ان تونس التزمت اليقظة ازاء تدفق رؤوس الاموال على المدى القصير بحكم قابليتها لما وصفه بالتلاشي والتبخر وما ينجم عن سحبها المفاجىء والمكثف من انخرام للاقتصاد المحلي .
واشار الى امتناع بلاده عن الخروج الى السوق المالية الدولية عام 2008 في ضوء التذبذب الحاصل عليها واقتراح البنك المركزى عدم الخروج خلال العام القادم عام 2009 والاقتصار في تعبئة الموارد الضرورية لميزانية الدولة بصفة استثنائية على السوق المحلية خاصة وان الوضع الداخلي يتسم بفائض من السيولة منذ بداية سنة 2008 .
// يتبع// 1118 ت م