تونس والازمة المالية الدولية

أكد محافظ البنك المركزى التونسى توفيق بكار ان بلاده بمنأى عن تداعيات الازمة المالية الدولية الحالية حيث لاتتواجد فى تونس اسباب اندلاع الازمة وعوامل انتشارها 0
وذكر فى مؤتمر صحفى عقده اليوم ان الوضع في تونس مغاير تماما لما تشهده الساحة المالية العالمية لعدة اعتبارات تتمثل اساسا في بقاء الاقراض العقارى في مستويات مقبولة حيث لا يتجاوز حجم القروض العقارية 10 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 87 بالمائة في الولايات المتحدة الامريكية 0
وشدد على ضرورة العمل من اجل التحكم في القنوات الثلاثة المسببة نظريا لهذه الازمة والتى تتمثل في توظيفات الموجودات من العملة بالخارج واللجوء الى الاسواق المالية العالمية والاستثمار الاجنبي بالبورصة التونسية0
وافاد بان البنك المركزى التونسي اتخذ عدة اجراءات احتياطية لتأمين سلامة موجودات العملة بالخارج ومنها التخفيض في نسبة التوظيف بالبنوك العالمية من 75 بالمائة من جملةقبل الازمة الى 39 بالمائة حاليا واقرار برنامج للرجوع بها الى 30 بالمائة قبل نهاية شهر اكتوبر الحالي وتوظيف هذه الموجودات في الرقاع السيادية التي تتميز بدرجة عالية من السلامة لتصل الى 70 بالمائة .
واشار الى ان السوق النقدية الداخلية تتميز بدرجة سيولة عالية اذ تدخل البنك المركزى في هذا الصدد لامتصاص فائض سيولة بنحو 615 مليون دينار يضاف اليها 915 مليون دينار من السيولة في شكل احتياطي اجبارى وهو ما يعني توفر سيولة في حدود 1530 مليون دينار يمكن ضخها عند الحاجة0
وبخصوص البورصة اوضح انه لا توجد قنوات مهمة يمكن ان تمتد عبرها الازمة المالية العالمية الى البورصة التونسية ذلك ان حصة المستثمرين الاجانب من غير المرجعيين لا تتجاوز 3 بالمائة من الرسملة الاجمالية للبورصة مشيرا الى ان اسعار البورصة فى تونس لم تشهد على امتداد السنوات الاخيرة ارتفاعات مشطة تجعلها عرضة الى عمليات تصحيح للاسعار اذ تمثل قيمة الرسملة حاليا اقل من 20 بالمائة من الناتج المحلي مقابل نسب تفوق مائة بالمائة في بعض البلدان0