تونس وتداعيات الازمة المالية العالمية

اكد البنك الافريقى للتنمية ان القطاع المالي فى تونس لم يتعرض لتداعيات مباشرة للازمة المالية العالمية بسبب محدودية نشاط القروض التي يتم منحها بنسب فائدة ثابتة وهى لاتمثل سوى 10 بالمائة من تعهدات البنوك الى جانب قدرة العملاء على التسديد والمساهمة الاجنبية المحدودة في البورصة التى لا تتجاوز 25 بالمائة من راسمال السوق.
وقيم ايجابيا اداء الاقتصاد التونسي اثناء الازمة الاقتصادية والمالية العالمية واوضح في تقرير مشترك اعده مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الافاق الاقتصادية فى افريقيا 2010 ان السياسة الحذرة التي اعتمدتها تونس على مستوى ميزانية الدولة مكنتها من تقليص تداعيات الازمة المالية العالمية على النمو والبطالة الى اكبر حد ممكن مع المحافظة على التوازنات العامة للاقتصاد الوطني .
وافاد التقرير الذى تم عرضه فى العاصمة التونسية حيث مقر البنك الافريقى للتنمية بان اداء الاقتصاد التونسي جيد نسبيا حيث حقق نسبة نمو ايجابي ب 1ر3 بالمائة سنة 2009 وتطور حجم الانتاج الفلاحي والصيد البحرى باكثر من 6 بالمائة فيما ارتفع حجم انتاج القطاع المنجمي والصناعات غير المعملية باكثر من 3ر5 بالمائة وقطاع المحروقات ب 13 بالمائة 0
وراى ان الازمة وفرت فرصا فى مجالات تعبئة الاستثمارات الاجنبية الجديدة واستقطاب المؤسسات من البلدان المصنعة ونوه بالاجراءات التى اقرتها تونس للحد من التاثيرات السلبية للازمة على المؤسسات المصدرة وخاصة منها غير المقيمة من خلال اصلاحات في النظام البنكي والمالي واخرى استهدفت المؤسسات ذاتها .
وسجل التقرير تراجع الدين الخارجي وتطورا على مستوى نسبة خدمة الدين من 7ر10 بالمائة من الصادرات سنة 2008 الى 3ر14 بالمائة فى 2009 وتوقع ان تصل الى 6ر12 بالمائة و3ر10 بالمائة سنتي 2010 و2011على التوالى .
// انتهى //