موريتانيا / الاتحاد الأوروبي / اتفاقية صيد

يناقش وزراء الصيد الأوروبيون غدا الاثنين قضية المستحقات المالية المستحقة على موريتانيا بمقتضى اتفاق الصيد الموقع بين الطرفين وذلك بعد أن تم خلال شهر أغسطس الماضي، تأجيل تسديد مبلغ 86 مليون يورو مستحقة لموريتانيا برسم العام 008م.
ودخلت المفوضية الأوروبية في سلسة اتصالات مع الجانب الموريتاني حول الموضوع وهو ما يتوقع ان تعلن نتائجه بعد اجتماع وزراء الصيد المقرر غدا في بروكسل وفق تصريحات أدلى بها اليوم المفوض الأوروبي للصيد جو بورغ.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أرجأ إلى ما قبل ال31 من أغسطس الماضي تسديد 86 مليون يورو لموريتانيا بسبب الانقلاب العسكري الذي وقع في السادس من ذات الشهر والذى أطاح برئيس البلاد المدني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وذلك طبقا للمادة العاشرة من الاتفاق المذكور.
ويأتي بحث الأوروبيين لاتفاق الصيد مع موريتانيا متقدما أسبوعا قبل بدء المباحثات الرامية لاستعادة النظام الدستوري بين الاتحاد الأوروبي والحكام الجدد في إطار اتفاقية كوتونو.
وجاء قرار إرجاء التسديد احتجاجا على الانقلاب فضلا عن مطلب الاتحاد الأوروبي الحصول على ضمانات بالتزام السلطات الموريتانية ببنود الاتفاق وتحديدا ما يتعلق بتنفيذ التمويلات الموجهة إلى تنمية قطاع الصيد.
وينعقد اجتماع بروكسل وسط اختلاف في وجهات النظر داخل المجموعة الأوروبية حول مصير اتفاق الصيد وسط دعوات إلى تعليقه حتى عودة النظام الدستوري في موريتانيا ومساع لإبقائه يبذلها مسؤولون من الدول التي تتوفر على أكبر الأساطيل، وأبرزها أسبانيا، التي تحبذ البحث عن صيغة لاستمرار الاتفاق بوصفه اتفاقا تجاريا لا يدخل في إطار الاموال التي هددت بروكسل بتجميدها بعد الانقلاب.
وكانت الحكومة الأسبانية قد أعربت في وقت سابق عن عزمها تسديد تعويضات لصياديها عن خسائرهم في حال تجميد الاتفاق الأوروبي مع موريتانيا الذي تعمل بموجبه ستون سفينة أسبانية في المياه الموريتانية إلى جانب بقية الأسطول الأوروبي.
// انتهى // 2127 ت م