موريتانيا / الوضع السياسي / تقرير

ما يزال الوضع السياسي في موريتانيا على ما هو عليه من تأزم حيث يواصل المجلس الأعلى للدولة برئاسة الجنرال محمد ولد عبد العزيز المدعوم بمجموعة من النواب تصريف شؤون الدولة مستمرا في اعتقال الرئيس المنتخب سيدي ولد الشيخ عبد الله ومعتبرا أن الانقلاب الذي نفذ في السادس من أغسطس الماضي حركة تصحيح ضرورية.
وفي المقابل يرفض رئيسا غرفتي البرلمان ومجموعة كبيرة من الأحزاب والقوى السياسية الانقلاب ويطالبون بعودة الشرعية وهو الموقف الذي تتبناه المجموعة الدولية إلى حد كبير وبخاصة الاتحادين الإفريقي والأوروبي.
وأعلن في نواكشوط اليوم أن الأوساط الحكومية في موريتانيا تحضر للمشاركة في مفاوضات مقررة في بروكسل يوم السادس من أكتوبر المقبل مع الاتحاد الأوروبي على أساس المادة 96 من اتفاقية كوتونو المعدلة الناصة على وقف المساعدات التنموية عن البلدان المنقلبة على الديمقراطية.
وسيقود الوفد الموريتاني لهذه المفاوضات وزير الشؤون الخارجية محمد محمود ولد محمدو.
وتأتي هذه المفاوضات فيما طالب مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي في قرار أصدره قبل يومين في نيويورك بالعودة إلى النظام الدستوري في موريتانيا وإعادة الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله إلى مهامه دون قيد أو شرط.
وجدد مجلس السلم والأمن // إدانته الصارمة للانقلاب وكل الإجراءات المتخذة من قبل مدبريه من أجل ترسيخ الوضع الناتج عنه كأمر واقع // مؤكدا شرعية النظام الدستوري الذي تمثله المؤسسات الدستورية المنتخبة ديمقراطيا أثناء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المنظمة في نوفمبر 2006م ومارس 2007م على التوالي // وفق القرار.
واعتبر مجلس السلم والأمن الإفريقي أن // كل الإجراءات ذات الطبيعة الدستورية والمؤسساتية والتشريعية المتخذة من قبل السلطات العسكرية الحاكمة في موريتانيا حاليا لاغية وغير ذات أثر //.
وطالب القرار الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي باعتبار // كل المبادرات والخطوات المتخذة من قبل مدبري الانقلاب في سبيل إفشال العودة إلى النظام الدستوري غير شرعية وغير قانونية //.
وفرض القرار الصادر عقب اجتماع المجلس على مستوى الوزراء // العودة إلى النظام الدستوري وذلك من خلال إعادة السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى مهامه // وفق نص القرار.
// يتبع // 1350 ت م